دومین جلسه دادگاه گروه جهانبانی در پرونده بانک سرمایه

دومین جلسه دادگاه گروه جهانبانی از متهمان پرونده بانک سرمایه دقایقی پیش در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

در اولین جلسه این دادگاه پس از قرائت کیفرخواست توسط رسول قهرمانی نماینده دادستان، محمدرضا جهانبانی متهم ردیف اول پرونده و وکیل مدافع او به ارائه دفاعیات پرداختند.

متهم اصلی این بخش از پرونده، محمدرضا جهانبانی فرزند علی و اتهام او اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان شش هزار و چهل میلیارد ریال از وجوه متعلق به بانک سرمایه است.

احمد کوپائی فرزند علی، مالک خداشاهی فرزند اسماعیل، حمید فرحانی خواه فرزند شاهرخ، مهدی الله یاری فرزند فریدون، ابوالحسن خداشاهی فرزند ابراهیم، سید مصطفی خداشاهی، امین خداشاهی، بهزاد خداشاهی، عمار صالحی و محمدرضا کریمی متهمان دیگر پرونده به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع از دیگر متهمان پرونده هستند.

در اولین مرحله رسیدگی‌ به پرونده بانک سرمایه، پرونده علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در ۴ جلسه علنی و به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی شد. بدهی این سه متهم حدود ۳ هزار میلیارد تومان بود و پس از پایان رسیدگی به این مرحله از پرونده، ۲۷ اسفند ماه سال گذشته اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه، علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هر کدام به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.

در مرحله دوم رسیدگی به این پرونده، حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر در ۶ جلسه و در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و اقتصادی محاکمه شدند. بر این اساس، حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.

در مرحله سوم رسیدگی به این پرونده نیز سیدهادی رضوی و احسان دلاویز دو نفر از تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه و ۲۹ نفر از مدیران وقت این بانک در این دادگاه محاکمه شدند.

هادی رضوی به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و احسان دلاویز هم به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.