رضایی با اشاره به تأثیرگذاری مهم وزارت کشور در تدوین آئین نامه این قانون گفت: این مهم، پس از طی مراحل قانونی در اواخر سال ۱۴۰۲ به استانداری‌های کشور ابلاغ و به موجب این آئین نامه، بسته جدیدی به حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌های کشور محول شد.

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران افزود: با توجه به نقش سازمان‌های مردم نهاد در اجرای امور داوطلبانه می‌توان این قانون را این گونه تعریف کرد که رشد فرآیندها و مراودات اجتماعی پررنگ‌تر شده به شرط آنکه در باب و بستر خودشان اجرایی شوند.

وی در ادامه با تأکید بر چهار ویژگی غیرسیاسی، غیرتجاری، غیرانتفاعی و داوطلبانه تشکل‌های صنفی تخصصی ادامه داد: این تشکل‌ها می‌توانند در قالب کانون‌ها، انجمن‌ها و جمعیت‌ها شکل گرفته و با ارکانی همچون مجمع عمومی دارای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسین کار خود را آغاز و در راستای کارگروه استانداری تهران رسمیت بگیرند.

سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران گفت: کارگروه استانداری تهران با ۱۲ عضو دارای حق رأی همچون مدیران کل جهاد، صمت، تعاون کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی و همچنین دادگستری، اطلاعات، اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی به عنوان اعضای غیر حق رأی کار خود را آغاز کرده که اعضای غیرحق رأی نقش مهم استعلامات را به عهده دارند و می‌توان گفت که تولد یک تشکل در ابتدا بسته به استعلامات اعضای غیرحق رأی است.

رضایی با بیان اینکه استانداری تهران یکی از اولین استان‌های کشور است که کارگروه اقتصادی را تشکیل داده است، اظهار کرد: اهداف این کارگروه با جدیت دنبال می‌شود، چنانکه در نخستین جلسه شش درخواست احصا شده است.