عدم تطابق بین سیاست‌های تجاری و ارزی؛ اصلی‌ترین چالش حوزه ارز

اسماعیل علی‌دادی -کارشناس حقوق اقتصادی- در این نشست گفت: مهم‌ترین چالش حوزه ارز، عدم تطابق بین سیاست‌های تجاری و ارزی است. نتیجه این امر، آسیب‌های مختلفی اعم از رسوب کالا است. دلیل این است که ثبت سفارش‌هایی که از سمت وزارت صمت صادر می‌شود، ظاهرا با منابع ارزی ما تناسب ندارد. یک جایی باید میزان منابع ارزی ما را مشخص کند تا متناسب با آن ثبت سفارش انجام شود. اگر چه همه ثبت سفارش‌ها منجر به واردات نمی‌شود، اما حدود آن مشخص است.

وی با بیان اینکه نتیجه عدم هماهنگی دستگاه‌های حاکمیتی صف طویل ثبت سفارش است، افزود: قانون مقررات صادرات و واردات می‌گوید ثبت سفارش توسط حاکمیت قاعدتا باید به تامین ارز منجر شود. دلیل عدم تحقق این امر، نبود هماهنگی میان دستگاه متولی ثبت سفارش و دستگاه متولی تخصیص ارز است. این هماهنگی ناشی از اشخاصی است که باید این دو را هماهنگ کنند.

کارشناس حقوق اقتصادی ادامه داد: اگر ما منابع ارزی نداریم چرا ثبت سفارش می‌کنیم؟ اگر کالا کم داریم و ثبت سفارش می‌کنیم، کالا کم نمی‌آید؟ نتیجه این می‌شود که باید از قانون کوتاه بیاییم. تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید منشا ارز باید مشخص باشد. دلیل آن هم مبارزه با پول‌شویی نیست، بلکه عدم ایجاد فشار بر بازار آزاد است. پس از تصویب این قانون خیلی زود استثنائات آن به‌وجود آمد. قانونی که استثنا بخورد عملا ازکار افتاده‌است. اگر به مشخص بودن منشا ارز اعتقاد نداریم، چرا برای آن قانون ایجاد می‌کنیم. بازرگان کالایش را به بندر می‌آورد و با فشار بر فرد یا بخشی از حاکمیت کاری می‌کند که کالایش ترخیص شود.

ممنوعیت وارداتی منجر به عدم واردات کالاهای ممنوعه نشده است

علی‌دادی با بیان اینکه سیاست‌های کنترل ارزی باید موقت باشد، گفت: ما از سال  1397 گروه کالایی ایجاد کردیم که بیش از ۱۰۰۰ کالا ممنوع شده‌ است. سابقه نداشته که ما بیش از ۵ سال واردات این حجم از کالا را ممنوع کرده‌ باشیم. این کار ظاهرا دو هدف که اولی جلوگیری از خروج ارز و دومی حمایت از کالای داخلی بوده‌ است. بخش دوم که به‌نظر شعاری بود اما بخش اول نیز زیر سوال است؛ آیا کالاهایی که ممنوع کردیم وارد کشور نشد؟ آیا تولید داخل شکل گرفت؟

وی ادامه داد: اغلب کالاهایی که الان وارد می‌شود کیفیت پایینی دارد. آیا این منابع ارزی را بیشتر مصرف نمی‌کند؟ ما قبلا کالاهایی می‌آوردیم که برندهای مشخصی بودند و دوام بیشتری داشتند اما الآن کالای ارزان بی‌کیفیت می‌خریم به اسم مصرف کمتر ارز و از آن طرف برآورد می‌شود ته‌لنجی و کوله‌بر، هشت میلیارد دلار ارز مصرف می‌کنند. آیا عدد ۶۰ میلیارد دلار واردات ما کمتر شده است؟ این‌طور به نظر نمی‌رسد. در حوزه ممنوعیت کالا و مصارف ارزی باید بازنگری شود.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اگر می‌گوییم کالایی بدون تخصیص ارز نباید ترخیص شود، آیا ارز کالایی که در بندر تخلیه می‌شود، واقعا خارج نشده‌است؟ یا خارج شده و الان به دنبال ارز خود است؟ اگر به سیاست منشا ارز اعتقاد داریم باید از ورود کالاهایی که ثبت سفارش نشده‌اند، چه کالای بخش دولتی چه کالای بخش خصوصی جلوگیری کنیم. شرکت بازرگانی دولتی ایران چندین هزار تن کالا وارد می‌کند که هنوز ثبت سفارش نکرده‌است. آیا نمی‌خواهد از منابع ارزی استفاده کند؟

علی‌دادی ادامه داد: ما برنامه‌ریزی برای منابع ارزی نداریم. همه هم می‌خواهند تولید کنند. مثلا ما ۵۰ میلیارد دلار منابع ارزی داریم. این را به چه کسی تخصیص دهیم؟ عمده اختلاف قیمت بین ارز آزاد و دولتی را چه‌کسی استفاده می‌کند؟ تولیدکننده یا صراف؟ ما نه در سیاست‌های مقداری و نه قیمتی درست عمل نکرده‌ایم. ما سیاست‌های مختلفی داریم اما در هیچ کدام جدی نیستیم. اگر منشا ارز مهم است باید از مبدا جلوی آن را بگیریم. در مورد استثناهای تجاری ملوانی، کوله‌بری و مناطق آزاد و ویژه باید جدی باشیم و در مورد ممنوعیت واردات ببینیم آیا به اهدافمان که در سال 1397 بحث کردیم رسیده‌ایم یانه.

عدم ثبات قوانین و مقررات به همه بازیگران اقتصادی آسیب جدی ایجاد می‌کند

وی همچنین افزود: یکی از مشکلات تغییر مکرر قوانین حوزه تجاری و ارزی است. دولت قوانین را به مصوبات دستگاه‌ها واگذار کرده و هر روز مصوبات متعدد و جدید ایجاد می‌شود. یک روز واردات موز ممنوع است، یک روز کشمش. قانون احکام دائمی  که تصویب شد در کمتر از یک سال مصوبات مختلف از دستگاه‌های مختلف جلوی آن را گرفت. این عدم ثبات قوانین و مقررات به همه دستگاه‌ها آسیب جدی می‌زند و دستگاه‌های نظارتی نیز ممکن است حتی از آخرین قوانین اطلاعی نداشته ‌باشند، چون به‌ درستی اطلاع‌رسانی نمی‌شود. عباراتی که در بخشنامه‌ها می‌آید بار حقوقی دارد، اما بدون توجه صادر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در قانون مبارزه با قاچاق، بندی با عنوان سامانه مقررات تجاری آمده و وزارت صمت ملزم شده‌ این سامانه را بالا بیاورد و گفته تنها سامانه‌ای که در حوزه قوانین و مقررات باید مرجع باشد، این سامانه است و بعد از تشکیل این سامانه هر قانونی خارج از این سامانه لازم‌الاجرا نیست. اما این سامانه الان وجود ندارد. در قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب ۹۸ می‌گوید گروهی  ممنوعیت‌ها را مشخص کنند. اگرچه با ممنوعیت موافق نیستم و سیاست‌های تعرفه‌ای مناسب‌تر است. اما با ممنوعیت عملا از کالای ایرانی حمایت نمی‌شود چون به صورت قاچاق می‌آید، اما با تعرفه کمتر. در مورد ممنوعیت واردات کالاها هر سال مصوبه سران قوا می‌گوید تا زمانی که این مصوبه نیاید همچنان فهرست کالاهای قبلی باقیست.

علی دادی اضافه کرد: در بحث مدیریت استثنائات تجاری نه‌تنها رو به جلو نمی‌رویم، بلکه عقب می‌رویم. در همین مدت چند بازارچه مرزی ایجاد شده‌ است، چون هرجایی می‌رویم می‌خواهیم مردم را خوشحال کنیم. استثنائات تجاری را باید محدود کنیم نه این که هر روز آن را گسترش دهیم. عدم مدیریت استثنائات تجاری که بخش زیادی از مصارف ارزی را تشکیل داده و به اقتصاد رسمی فشار می‌آورد، خیلی زیاد شده‌ است. در سال ۱۳۹۷ قیمت حمل کامیون ته ‌لنجی ۴۰ برابر شد چون مسیر بسیار بازی ایجاد شد که کالا از آن مسیر وارد کشور شود و تقاضا برای این مسیر افزایش یافت. اقتصاد ما در حال تغییرات متعدد است و بخش زیادی از مشکلات به همین دلیل است.

لزوم ثبت سفارش متناسب با منابع ارزی و نیازهای کشور

وی خاطرنشان کرد: ثبت سفارش و ثبت آماری باید متناسب با منابع ارزی و با بررسی نیازهای کشور انجام شود. در غیر این صورت هر کس هر کالایی و به هر میزان می‌خواهد به کشور وارد می‌کند و ضمن مصرف ارز کشور، نظم را در اقتصاد از بین می‌برد. درحوزه سیستم‌های تجاری باید نظارت ارزی خود را خیلی جدی‌تر انجام دهیم. مساله ثبت آماری در استثنائات تجاری آغاز شده ‌است اما باید خیلی جدی‌تر انجام شود.

این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد: اگر برنامه‌ریزی انجام می‌دهیم باید بلندمدت باشد و از موارد کوتاه‌مدت بگذریم. اگر واردکنندگان بدانند دولت در اجرای قانون جدی است، متناسب با آن برنامه‌ریزی‌های خود را انجام می‌دهند. مثلا امحای کالای قاچاق در نگاه کوتاه‌مدت این است که کالایی که ارز برای آن صرف‌شده‌است از بین می‌رود، اما در بلندمدت به نفع کشور است و بازدارندگی ایجاد می‌کند.