زمزمه افزایش قیمت اقلام اساسی پس از ماه رمضان

اما اتفاقاتی که در بازار رخ می‌دهد با اظهارات مسؤولان بسیار متفاوت است‌. قیمت مرغ از ۵ هزار تومان درسال گذشته به ۱۵ هزار تومان هم رسید. اگرچه نرخ مرغ در حال حاضر کیلویی ۱۲ هزار تومان است اما به گفته عضو انجمن مرغداران گوشتی بعد از ماه رمضان مرغ گران‌تر هم می‌شود. بازار میوه‌وتره‌بار نیز با نوسانات عجیب و غریبی مواجه است‌. میوه افزایش قیمت ۹۰ تا ۱۳۰ درصدی را تجربه کرده، خرما نیز که در سال گذشته ۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسید در ماه رمضان امسال به طور متوسط کیلویی ۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود. نان صنعتی ۱۵ درصد گران شده و زمزمه گران شدن نان سنتی و روغن نیز به گوش می‌رسد. مردم ماکارونی را بیش از ۵۰ درصد گران‌تر از سال قبل می‌خرند و به گفته کارشناسان مواد اولیه تولید برخی اقلام اساسی از یک ماه دیگر ته می‌کشد. این در حالی است که دولت در سال گذشته ۲۴ میلیارد دلار برای تأمین ۲۵ قلم کالاهای اساسی بین یک هزار واردکننده تقسیم کرد که بخش عمده‌ای از کالاهای موردنظر وارد نشد و ارزهای دولتی نیز به سامانه ارزی کشور بازنگشتند.

شکاف قیمتی عمیق ارز ۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد باعث شد که بسیاری از سودجویان و دلالان نه تنها بازار ارز بلکه بازار کالاهای اساسی را نیز تسخیر کنند. در این شرایط غیرقابل قبول، ضعف نهادهای نظارتی نمایان شده است چراکه به عقیده کارشناسان تأثیر تحریم‌ها فقط یک روی سکه است و عدم عملکرد صحیح نهادهای نظارتی روی دیگر سکه گرانی است‌. تن ماهی در حالی بیش از دو برابر گران‌تر می‌شود که سازمان حمایت مجوزی برای افزایش قیمت آن صادر نکرده و وزیر «صمت» از ورود ۳ هزار بازرس به بازار خبر می‌دهد. خسارات سیل اخیر هم باعث شده بسیاری از فعالان حوزه مرغ و گوشت با کمبود نهاده‌های دامی روبه‌رو شوند. از طرفی قدرت خرید مردم با توجه به تورم ۳۰ درصدی، بیش از سه برابر کاهش پیدا کرده است و غبار گرانی بر کالاهایی نشسته که جایگزینی برای آنها در سبد معیشتی خانوارها وجود ندارد. لمس این حجم از گرانی نشانه شکست سیاست دولت در تنظیم بازار کالاهای اساسی است‌. این وضعیت در حالی است که به اعتقاد نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس «نمی‌توان وضعیت مطلوبی برای چند ماه آینده پیش‌بینی کرد.»

۶۰ درصد اماکن دامی خالی است

سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی عملاً هیچ موفقیتی در پی نداشته چراکه در بازار هیچ کدام از اقلام کالاهای اساسی به قیمت دولتی به فروش نمی‌رسد و مردم برای تخفیفات یک الی دو هزار تومانی هر کالا صف می‌بندند. بررسی‌ها حاکی از آن است که پس از گذشت یک سال با وجود هزینه‌کرد ۱۴ میلیارد دلار ارز ارزان از سوی دولت این سیاست باعث کنترل تورم کالاهای اساسی نشده است‌. همچنین سیل اخیر به بسیاری از اراضی زراعی و اراضی باغی کشور آسیب قابل توجهی وارد کرده که در این خصوص نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: متأسفانه با توجه به مشکلات موجود در کشور و عدم تأمین به موقع برخی نهاده‌ها، تولید نامناسب در سطح کشور و از بین‌رفتن مقداری از محصولات کشاورزی و زراعی طی سیل اخیر نمی‌توان وضعیت مطلوبی برای چند ماه آینده پیش‌بینی کرد.

نماینده مردم مهاباد در مجلس گفت: با وجود اینکه تذکرات جدی به دولت در خصوص نرخ خرید تضمینی گندم داده بودیم که قیمت مناسبی برای خرید تضمینی گندم در نظر گیرد، این قیمتی که دولت برای خرید تضمینی گندم اعلام کرده چندین مشکل ایجاد خواهد کرد. اول اینکه باعث قاچاق محصول گندم به خارج از کشور به دلیل مابه‌التفاوت قیمت خواهد شد.

اختلاف قیمت گندم داخلی با گندم کشورهای همسایه دو برابر است، یعنی ۱,۷۰۰ تومان برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم کشور در نظر گرفته شده و این رقم در کشورهای همسایه حدود ۳,۶۰۰ تومان است، به همین جهت برای برخی اشخاص به صرفه است که بخشی از گندم تولیدی کشور را به کشورهای همسایه قاچاق کنند.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: از طرفی هم به دلیل سیل اخیر مزارع گندم در استان‌های ایلام، خوزستان، لرستان ۱۰۰ درصد دچار خسارت شده‌اند، به همین جهت در آینده با کمبود تولید مواجه خواهیم شد، بنابراین در ماه‌های آینده دولت با کمبود شدید گندم روبه‌رو خواهد شد و باید این کمبود را از طریق واردات با قیمت گران‌تر تأمین کند. به گفته او متأسفانه بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد اماکن دامی کشور خالی از دام هستند، بنابراین دامی وجود ندارد که بتوان گوشت مورد نیاز کشور را تولید و مابقی را از طریق واردات تأمین کرد و گرایش وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار بیشتر به سمت واردات گوشت است که اجرای این سیاست موفق نخواهد بود و چالش‌هایی را در بحث تأمین گوشت قرمز در کشور ایجاد خواهد کرد. این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: از طرفی نهاده‌های کشاورزی مانند ذرت، سویا و نهاده‌های موردنیاز مصرفی مرغداران در سطح کشور به خوبی از سوی دولت تأمین نمی‌شود و شرکت پشتیبانی امور دام به موقع این نهاده‌ها را در اختیار مرغداران قرار نمی‌دهد. او ادامه داد: تولید مرغ در شرکت‌های زنجیره تولید هم به دلیل کمبود و گرانی نهاده‌ها با مشکل مواجه شده و این عامل باعث شده است که بسیاری از واحدهای تولیدی جوجه‌ریزی نکرده و تعطیل شوند. به طور حتم عدم جوجه‌ریزی و عدم تولید و تعطیلی مرغداری‌ها خطری برای افزایش قیمت مرغ به ویژه در ماه مبارک رمضان و ماه‌های آینده خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: متأسفانه امکانات و تسهیلات لازم برای کنترل قیمت‌ها به خوبی فراهم نیست و دولت باید برای کنترل و نظارت بر قیمت‌ها در بازار حرکت جدی و مدونی داشته باشد و براساس شعار سال مبنی بر رونق تولید داخلی عملکرد داشته باشد.

آدرس غلط دولت

«عامل گرانی در بازار، تصمیمات نادرستی است که اتخاذ کرده و می‌کنند نه احتکار و اختفا لذا معرفی کردن احتکار و اختفا به عنوان عامل گرانی، آدرس غلط دادن به جامعه است.» این را نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید. به اعتقاد غلامعلی فارغی محصولات کشاورزی از جمله مواد پروتئینی به هیچ وجه قابل نگهداری، احتکار و اختفا نیست چرا که جزو کالاهای فسادپذیر محسوب شده و تنها توسط شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان نماینده دولت و برای تأمین ذخایر استراتژیک و تنظیم بازار نگهداری می‌شود.
او تصریح کرد: در مورد خوراک دام و طیور و نهاده‌های تولید بعید به نظر می‌رسد که مشکلی از نظر احتکار و اختفا وجود داشته باشد، اما یکی از دلایل افزایش قیمت این نهاده‌ها، آن است که به دلیل کمبود واردات ناشی از محدودیت‌های ارزی نهایتاً قیمت آنها افزایش یافته و در این میان در متقاضیان ولع ذخیره‌سازی به وجود می‌آید که با احتکار و اختفا فرق دارد. فارغی ادامه داد: ترس از کمبود در آینده باعث می‌شود بهره‌برداران و متقاضیان نهاده‌ها که پیش از این برای ۱۵ تا ۲۰ روز خرید می‌کردند امروز به اندازه دو ماه خرید کنند و از روی ترس و احتیاط آن را نگه دارند.
به گفته نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، هم‌اکنون بیش از یک ماه از آخرین گشایش اعتبار برای واردات نهاده‌های تولید می‌گذرد و همین سبب می‌شود نیازمندان به نهاده‌های تولید با ولع بیشتر و ترس بیشتری به این بازار وارد شوند. در این میان می‌توان با صراحت گفت که هیچ‌کس احتکار و اختفا در بازار نهاده‌های تولید انجام نمی‌دهد و این دولت و تصمیمات نادرست آن است که عامل گرانی می‌شود. فارغی تصریح کرد: روزی که می‌خواستند برای همه نیازمندان و متقاضیان ارز دلار با نرخ ۴,۲۰۰ تومان تأمین کنند به این مساله اعتراض کردیم، اما حالا پس از چند ماه به این نتیجه رسیدند که فقط باید کالاهای اساسی از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کنند. این عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است معرفی کردن احتکار و اختفا به عنوان عامل گرانی، آدرس غلط دادن به جامعه است و تا زمانی که تصمیمات بنیادین غلط بگیریم خروجی آن نتیجه غلط از آب درخواهد آمد.

مرغ گران‌تر می‌شود

مرغ نیز با افزایش قیمت ۵۰۰ تومانی روبه‌رو شد. قیمت این قلم کالا که در آستانه ماه رمضان ۱۱ هزار تومان تعیین شد با افزایشی ۵۰۰ تومانی به فروش می‌رسد. از طرفی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی به افزایش قیمت مرغ پس از ماه رمضان اشاره کرده است. مهدی یوسف‌خانی گفت: با وجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید نرخ واقعی هر کیلو مرغ گرم در خرده‌فروشی‌ها را ۱۳ تا ۱۴ هزار تومان اعلام کرده از این رو پیش‌بینی می‌شود که ستاد تنظیم بازار بعد از ماه رمضان نرخ جدید مرغ را اعلام کند.او با بیان اینکه مرغداران نسبت به نرخ مصوب ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی مرغ گلایه‌مند هستند، به باشگاه خبرنگاران گفت: با توجه به نوسان نرخ نهاده‌های دامی در بازار آزاد و انتقادات مرغداران نسبت به نرخ مصوب مرغ، اتحادیه مرغداران درخواست خود را برای تجدید نظر در قیمت تمام‌شده تولید به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده است، از این رو پیش‌بینی می‌شود قیمت مرغ بعد از ماه رمضان در بازار افزایش یابد. یوسف‌خانی با اشاره به اینکه تقاضای چندانی برای خرید مرغ در بازار وجود ندارد، بیان کرد: با توجه به افزایش هزینه تمام شده تولید، مرغداران با زیان چشمگیری در فروش هر کیلو مرغ مواجه هستند.

یوسف‌خانی قیمت جدید مرغ را اعلام کرد. به گفته او نرخ هر کیلو مرغ زنده جلوی در مرغداری ۷ هزار و ۲۰۰، مرغ آماده به طبخ در کشتارگاه ۱۰ هزار و ۵۰۰ و خرده‌فروشی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.

یوسف‌خانی در پایان با اظهار بی‌اطلاعی از عرضه تخم‌مرغ‌های وارداتی در بازار تصریح کرد: با توجه به مازاد تولید تخم‌مرغ، پیش‌بینی می‌شود که قیمت این محصول افزایشی نداشته باشد.

افزایش خط فقر

بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در فروردین‌ماه امسال نسبت به همین ماه در سال ۱۳۹۷ به حدود ۹/۴۴ درصد رسیده است، این نرخ برای خانوارهای شهری ۱/۴۵ درصد و برای خانوارهای روستایی ۳/۴۴ درصد اعلام شده است‌. همچنین نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ به ۶/۳۰ درصد رسیده است‌. این تورم تأثیر افزایش حقوقی ۲۰ درصدی که وزارت کار برای افزایش قدرت خرید مردم به تصویب رساند را از بین برد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از افزایش قیمت گوشت از کیلویی ۵۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان، میزان مصرف سه دهک اول بیش از ۶۰ درصد و چهار دهک میانی بیش از ۴۰ درصد افت کرده و مردم در پی اقلام جایگزین در سبد معیشتی برآمدند که دلیل افزایش ۱۰ درصدی مصرف قارچ را می‌توان همین موضوع برشمارد. حال افزایش قیمت به کالاهایی رسیده که جایگزینی برای آن در سفره مردم وجود ندارد. از طرفی بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سیاست‌های ارزی دولت در جهت تأمین کالاهای اساسی خط فقر را افزایش داده است، بر اساس این گزارش در شرایط کنونی ۴۰ درصد از مردم ایران زیر خط فقر به سر می‌برند. شکاف عمیق قیمتی بین ارز آزاد و دولتی باعث شد دلالان و سودجویان علاوه بر بازار ارز، بازار اقلام اساسی را نیز تسخیر کنند. سیاست ارزی دولت در عمل شکست خورد و ارزهای ارزان دولتی نیز به سامانه ارزی کشور بازنگشت‌. تمام گزینه‌های سبد معیشتی مردم با افزایش قیمت بیش از دوبرابری روبه‌رو شده و زمزمه‌های افزایش چندباره قیمت‌ها نیز مزید بر علت صف‌های طولانی فروشگاه‌های تنظیم بازار شده است‌. گران شدن اقلامی مثل قند، شکر، روغن، برنج و ماکارونی زنگ خطری برای دولت است چراکه بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اسلامی، تورمی که تحریم‌ها و سیاست‌های غلط قوه مجریه در بازار به کار برده باعث شده تعداد افراد زیر خط فقر میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند؛ «۴۰ درصد».

– نبرد ضعیف شورای‌عالی کار با اوضاع وخیم اشتغال

جهان صنعت به یکه‌تازی بیکاری پرداخته است: امروز یکی از مشکلات مهمی که در حوزه اقتصاد داریم رکود و بیکاری است به شیوه‌ای که خود مسؤولان دولت کنونی هم بر این امر اذعان دارند. مشکلات و معضلات اقتصادی و رکود شدید بازار در سال‌های اخیر باعث شده دغدغه اصلی مردم و مسؤولان کشور بر این پایه قرار گیرد و بیکاری همچنان یکه‌تاز باقی بماند آن هم در سایه بی‌توجهی دولتی‌ها.

«از جمعیت ۸۲ میلیونی ایران تنها ۲۴ میلیون نفر شاغل هستند و ۵۸ میلیون نفر کار نمی‌کنند.» این جمله شاید اولین و خام‌ترین برداشت از نمای کلی کار و اشتغال در اقتصاد ایران باشد، اما اگر جزئی‌تر و تفصیلی‌تر به موضوع اشتغال و بیکاری در اقتصاد ایران بنگریم، معضلات گسترده‌ای درون آن خودنمایی خواهد کرد؛ حجم پایین اشتغالزایی خالص، پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی، حجم بالای بیکاران تحصیلکرده و حجم بالای بار تکفل. توجه به امر اشتغالزایی و مبارزه با بیکاری از این منظر مهم است که بیکاری سرمنشأ بسیاری از معضلات و آسیب‌ها و جدایی اجتماعی است.

روند شتابان افزایش نرخ بیکاری جوانان امروز در مقابل چشمان باز دولتمردان پدیده‌ای غیرقابل درک است چراکه روحانی اشتغالزایی را به عنوان شعار خود در هر زمانی برگزیده است و انتظار ایجاد چنین فضایی برای هیچ‌یک از جوانان ایرانی نبود. هرچند رئیس‌جمهور با صدور دستورات جدیدی برای اشتغالزایی و خروج کشور از وضعیت بحران بیکاری با اجرای بسته سیاستی خروج از رکود و آغاز رونق اقتصادی، قصد داشت به طور طبیعی سطح اشتغال را در کشور افزایش دهد اما در کنار تنظیم و اجرای سیاست‌هایی در سطح اقتصاد کلان، باید در سطح خرد نیز اقدامات لازم در حمایت از بنگاه‌ها و به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به توسعه فعالیت‌های تولیدی مورد پیگیری جدی قرار می‌گرفت که متأسفانه عدم همکاری بین دستگاه‌ها و همچنین نحوه اجرای چنین سیاست‌هایی نه تنها به نتیجه مطلوبی دست نیافت بلکه روزبه‌روز بر مشکلات اشتغال افزوده شد. از سوی دیگر با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی و رکود حاکم بر تولید باید اساس اشتغالزایی که همان تقویت بنیه کارفرما و کارگر است حفظ می‌شد.در زمستان ١٣٩٧ به میزان ۵/۳۹ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان ١٣٩۶) ۱/۰ درصد افزایش داشته است.

وظایف شورای‌عالی کار را نادیده نگیرید

رابطه کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان حیات اجتماعی و از موضوعات مهمی در مسائل اجتماعی و سیاستگذاری است که در جوامع مورد توجه قرار گرفته و از جهات مختلف حمایت‌های قانونی برای قشر کارگر در برنامه کار دولت‌ها قرار گرفته است.

این در حالی است که فصل دهم قانون کار جمهوری اسلامی نیز که پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی سرانجام در سال ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید، به شورای عالی کار اختصاص داده شده است. ماده ۱۶۷ قانون کار وظایف این شورا را در عبارتی بسیار کوتاه تعریف کرده است: «انجام کلیه تکالیفی که به موجب قانون کار و سایر قوانین بر عهده آن گذاشته شده است». تأمل در قانون کار و نیز مرور «سایر قوانین مربوطه» نشان می‌دهد که شورای عالی کار «تکالیف» بسیار زیادی برعهده دارد. در نتیجه قدیمی‌ترین نهاد سه‌جانبه کشور یکی از مهم‌ترین نهادهای سه‌جانبه نیز محسوب می‌شود. به راستی قانون کار و «سایر قوانین مربوطه» چه تکالیفی بر عهده این قدیمی‌ترین نهاد سه‌جانبه کشور گذاشته و این شورا برای انجام این تکالیف تاکنون چه کرده است؟

اولین نشست بی‌نتیجه

با این حال که اولین نشست کمیسیون شورای‌عالی اشتغال در حالی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسؤول در امر اشتغال برگزار شد که با وجود گلایه دستگاه‌ها از نحوه تخصیص اعتبارات، نماینده سازمان برنامه در این نشست حضور نداشت. روز دوشنبه در حالی اولین کمیسیون تخصصی شورای‌عالی اشتغال به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه با دو دستور کار «عملکرد دستگاه‌ها در عمل به تعهدات اشتغال سال ۹۷» و «برنامه اشتغال سال ۹۸» برگزار شد که قرار بود در آن نظرات و پیشنهادات دستگاه‌ها تا پایان اردیبهشت‌ماه دریافت و تجمیع شود و گزارش آن به شورای‌عالی اشتغال با حضور رئیس‌جمهور ارائه و بر مبنای آن، برنامه اشتغال سال آینده تصویب و نهایی شود.نمایندگان دستگاه‌های اجرایی نیز در این نشست حضور داشتند تا هر یک گزارشی از عملکرد اشتغال دستگاه خود ارائه دهند، در ابتدای این جلسه شریعتمداری پیش از ورود به دستور کار از دستگاه‌ها خواست تا گزارشی از میزان تحقق تعهدات اشتغالی خود در سال گذشته را ارائه دهند تا با این پیش‌زمینه که چه دستگاهی چه میزان از تعهدات خود را اجرایی کرده است، برنامه عملیاتی اشتغال برای سال ۹۸ مورد بررسی قرار گیرد. از همین رو نمایندگان دستگاه‌ها هر یک به ارائه عملکرد دستگاه خود در حوزه اشتغال پرداختند و فقط نمایندگان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی از تخصیص منابع اشتغال از محل تبصره ۱۸ خبر دادند که این تخصیص هم فقط ۲۰ درصد از کل اعتبارات بود. ضمن اینکه این اعتبارات که باید در ابتدای سال ۹۷ تخصیص پیدا می‌کرد به گفته نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت و جهاد کشاورزی، در اسفندماه تخصیص‌یافته است. در پایان این نشست، نمایندگان دستگاه‌ها منتظر توضیح نماینده سازمان برنامه‌وبودجه بودند اما نماینده این سازمان در نخستین جلسه کمیسیون تخصصی شورای‌عالی اشتغال که گزارش آن مبنای نشست شورای‌عالی اشتغال با حضور رئیس‌جمهور خواهد بود، حضور نداشت. بنابراین جز دو دستگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی که آن هم فقط ۲۰ درصد از منابع اشتغال از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه را در ماه پایانی سال دریافت کردند، تخصیص سایر دستگاه‌ها عملاً صفر بوده است، سالی که از سوی نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه بارها وعده اشتغال یک میلیونی داده شد.

مهلت یک هفته‌ای دستگاه‌ها

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد که تا پایان اردیبهشت عملکرد اشتغال مربوط به سال ٩٧ را ارائه کنند. پس از نشست کمیسیون تخصصی شورای‌عالی کار که دوشنبه هفته جاری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار طی نامه‌ای به نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، درخواست کرد تا ٣٠ اردیبهشت‌ماه گزارش عملکرد میزان اشتغال ایجاد شده در فعالیت‌های مرتبط با دستگاه خود را به این وزارتخانه اعلام کنند.

بر اساس این گزارش، در برنامه‌های اشتغال سال ٩٧ هر دستگاه تعهدی برای ایجاد اشتغال داشت که میزان عملکرد هر یک در میزان تحقق تعهدات باید به وزارت کار به عنوان مسؤول کمیسیون تخصصی شورای‌عالی کار ارائه شود.با توجه به اینکه در نشست دوشنبه نمایندگان دستگاه‌ها گزارش مکتوب و جامعی از میزان اشتغال ایجاد شده ارائه نکردند، وزارت کار، ٢٣ اردیبهشت‌ماه طی نامه‌ای مکتوب از نمایندگان دستگاه‌ها در کمیسیون تخصصی شورای‌عالی اشتغال خواست تا ٣٠ اردیبهشت نسبت به ارائه عملکرد اشتغال سال گذشته در حوزه‌های مربوط به فعالیت دستگاه خود اقدام کنند.
برای وزارت جهاد کشاورزی حمایت برای ایجاد ٨٢ هزار و ٣٠٠ فرصت شغلی، برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و فرآوری معدنی ایجاد ١٠ هزار فرصت شغلی و در حوزه صنعت ایجاد ١٢۵ هزار شغل برای سال ٩٧ پیش‌بینی شده بود.

همچنین تعهد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد شغل در حوزه‌های بازرگانی و صنوف ١٢۴ هزار شغل، تعهد وزارت نیرو ایجاد ٢۵ هزار و ٩٠٠ فرصت شغلی و برای میراث فرهنگی در حوزه گردشگری ایجاد ٨۴ هزار و ۶٠٠ شغل و در حوزه صنایع‌دستی نیز ٣۶ هزار و ٨٠٠ فرصت شغلی برای سال ٩٧ بوده است.وزارت کار تلاش دارد با دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌ها در حوزه اشتغالزایی و تطبیق دادن آن با تعهدات دستگاه‌ها، برنامه اشتغال سال ٩٨ را تدوین و برای تصویب در شورای‌عالی اشتغال با حضور رئیس‌جمهور ارائه کند.

سخن آخر

یکی از شاخص‌هایی که در مطالعات خانوارها حائز اهمیت است، شاخص بار تکفل است. حال اگر جمعیت ۲۴ میلیونی شاغلان کشور را در نظر بگیریم، با توجه به جمعیت ۸۲ میلیونی کشور، هر شاغل نان‌آور خود و ۴/۲ نفر دیگر است. بر این اساس یکی از دلایل فشار اقتصادی و معیشتی روی خانوارها و شاغلان ایرانی، حجم بالای بار تکفل یا وابستگی افراد خانوار به شاغلان است. این بیانگر این موضوع است که نباید اشتغالزایی و تولید را به منزله یک هدف پیش پا افتاده دانست چراکه در این صورت هم تولید و هم ساختار تشکیل جامعه که همان خانواده است دچار تزلزلی می‌شود که همین دستگاه‌هایی که اکنون تنها نظاره‌گر افزایش بیکاری هستند هم به ورطه نابودی می‌روند.

حساسیت به خالی بودن سبد معیشتی

در جلسه کمیته دستمزد شورای‌عالی کار بر لزوم به روزرسانی آمار و ارقام دستمزد و سبد هزینه خانوار کارگری تاکید می‌شود. جلسه شورای‌عالی کار باید مشکلات اقتصاد کارفرمایان و کارگران راهر روز رصد کند و درصدد حل مشکلات و رفع موانع باشد. نمایندگان کارگری نیز در این جلسات باید از دغدغه‌های کارگری بگویند و به دنبال حل این معضلات پیش پای کارگران باشند. در این جلسات وزیر کار نیز با سیاست‌های اجرایی می‌تواند برخی مشکلات را در اسرع‌وقت و پاره‌ای آن را طبق قانون حل کند. هرچند نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار با تمام توان و تلاش به دنبال این هستند که فاصله بین سبد معیشت و نرخ تورم ایجاد شده را کاهش دهند و قدرت خرید را به کارگران برگردانند اما اینکه کارفرمایان هر بار که برای ارتقای قدرت خرید و معیشت کارگران تلاش می‌شود بهانه‌تراشی می‌کنند و تعدیل نیرو را وسط می‌کشند منصفانه نیست، هرچند آنان هم مشکلاتی دارند که در حیطه وظیفه دولت است که سریع‌تر ساماندهی کند. کارفرمایان بهتر می‌دانند که دستمزد کارگر کمترین سهم را در قیمت تمام شده تولید دارد. امروز حساسیت شورای‌عالی کار به این دلیل است که سبد معیشت خانوار کارگری خالی است و کارگران با حداقل‌ها زندگی می‌کنند. متأسفانه کارگران در سال گذشته که اوج رکود گریبان آنها را گرفت هر روز به ما مراجعه می‌کردند و از پایین بودن حقوق و افزایش هزینه‌های زندگی و نگرفتن سبد حمایت غذایی گلایه نکنند. امسال نیز تازه ابتدای سال است امیدوارم اینچنین مشکلات تداوم نداشته باشد. مشکلات کارفرمایان نباید با موضوع دستمزد کارگران درآمیخته شود و کارفرمایان مشکلات خود را درباره تولید و مواد اولیه و گرانی ارز باید با وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کار و دارایی و بیمه و در یک کلام دولت حل و فصل کنند. از این رو اهمیت برگزاری جلسات شورای‌عالی کار به عنوان یک مطالبه جدی از سوی کارگران است.