اوایل سال گذشته با افزایش یک باره نرخ ارز دولت برای کنترل بازار اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی کالا های اساسی کرد تا بتواند قیمت اجناس و مایحتاج اصلی مردم را کنترل کند اما نه تنها این کار به کنترل بازار نیانجامد بلکه باعث ایجاد رانت بین برخی اشخاص خاص شد.

این اقدام دولت در همان زمان با وانش های بسیار زیادی از سوی نمایندگان مجلس مواجه شد و نمایندگان از دولت به دلیل دادن رانت به تجار انتقاد بسیاری داشتند به طوری که دولت مجبور به تغییر وزیر صنعت شد.

با این که روش تخصیص ارز دولتی به شیوه سال گذشته با انتقاد بسیار زیادی مواجه شد، امسال نیز دولت ۱۴ میلیارد دلار ارز را به واردات کالا های اساسی اختصاص داده است، به همین دلیل بار دیگر نمایندگان به موضوع اعتراض دارند و حتی برخی از آنها روش های عجیب و غریبی را نیز برای کنترل قیمت ها پیشنهاد داده اند.

شهاب الدین بی مقدار عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، در خصوص نحوه تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، گفت: در زمینه تخصیص ارز ۴ هزار ۲۰۰ دولت اشتباهاتی داشته است و همین اشتباهات باعث شد تا در سال گذشته بازار با تلاطم بسیاری مواجه شود. تخصیص ارز دولتی برای تجار به نظر روش اشتباهی است و تجربه نشان داد که این راهکار نه تنها نمی تواند قیمت ها را در بازار کنترل کند بلکه باعث بالا رفتن قیمت ها و سو استفاده های بسیاری نیز می شود.در نشست غیرعلنی با معاون اول رئیس جمهور اعلام کردم که ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی را در بازار آزاد به فروش برسانند و مابه‌التفاوت آن را در اختیار مردم بگذارند. نباید ارز دولتی در اختیار اشخاص قرار گیرد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به حساب مردم قیمت محصولاتی از جمله نان، گوشت، مرغ و حتی دارو آزاد شود، تصریح کرد: این امکان وجود دارد که دولت اقدام به واردات کند نه اینکه ارز را به منظور واردات در اختیار افراد قرار دهد تا در این میان تخلفات اقتصادی نیز صورت بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت هزینه زیادی برای نگهداری متخلفان اقتصادی در زندان پرداخت می‌کند، ادامه داد: در شرایط فعلی راه نهایی کنترل بازار حذف رانت ها است، باید میزان واقعی مابه‌التفاوت نرخ ارز را در اختیار مردم قرار دهند.