بر اساس این گزارش، هر سه بخش اصلی اقتصاد – خدمات، تولید و ساخت‌وساز – در سه ماهه چهارم کاهش ثبت کردند.

تخمین زده شده است که اقتصاد در کل سال میلادی ۲۰۲۳ به میزان ۰.۱ درصد افزایش یافته باشد که اداره آمار آن را به‌عنوان ضعیف‌ترین تغییر سالانه در تولید ناخالص داخلی واقعی از زمان بحران مالی در سال ۲۰۰۹، به استثنای سال همه‌گیری ۲۰۲۰، توصیف کرد البته در سال ۲۰۲۲، رشد ثابت و در ۴.۳ درصد اعلام شد.

به گفته دولت، تورم بالا، بزرگترین مانع رشد بوده است. اگرچه رشد قیمت در این کشور از اوج ۱۱ درصدی ثبت شده در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته و در ماه ژانویه به چهار درصد رسیده است اما همچنان دو برابر هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلیس است.

برخی از اقتصاددانان نیز تا حدی عملکرد ضعیف اقتصادی را به تاثیرات برگزیت نسبت می‌دهند.

اداره آمار خاطرنشان کرد که داده‌های منتشر شده برآورد اولیه را نشان می‌دهد و در معرض تجدیدنظر است.