آژانس رتبه‌بندی اعتباری گفت: «بازنگری چشم‌انداز ترکیه به ثبات نشان‌دهنده بازگشت به ترکیب سیاست‌های متعارف‌تر و سازگارتر است که ریسک‌های ثبات مالی کلان کوتاه‌مدت و فشارهای تراز پرداخت‌ها را کاهش می‌دهد».

فیچ افزود: رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، گروه اقتصادی جدیدی را منصوب کرد که نرخ بهره را به‌عنوان ابزار اصلی سیاست پولی مجددا معرفی کرده است و به دنبال بهبود ثبات سیاست از طریق مهار افزایش کسری بودجه و کاهش تقاضای داخلی با تغییر ترکیب و سرعت اعتبار است.