نعیم نوربخش- روزنامه نگارو مترجم

عراق در حال حاضر بزرگترین کشور نفتی قلمداد می‌شود که هنوز ذخایر آن دست نخورده باقی مانده‌اند. طبق برآوردهای محافظه‌کارانه، این کشور 145 میلیارد بشکه ذخایر اثبات‌شده دارد که آن را در جایگاه پنجم جهان قرار می‌دهد. این یعنی 18 درصد از کل ذخایر خاورمیانه به عراق تعلق دارد. احتمال می‌رود این کشور ذخایر بسیار بیشتری داشته باشد. در سال 2010 که وزارت نفت برآورد رسمی از ذخایر اثبات شده خود را 143 میلیارد بشکه اعلام کرد، این را نیز اعلام کرد که احتمال وجود ذخایر کشف‌نشده در این کشور بالغ بر 215 میلیارد بشکه می‌باشد.
به گزارش روزنامه نقش اقتصاد در مطالعه شرکت پترولوگ از ذخایر عراق که به سال 1997 میلادی باز می‌گردد، همین رقم برآورد شده است و تازه این رقم شامل ذخایر مستقر در ناحیه نیمه خودمختار کردستان در شمال عراق نمی‌شود. این یعنی همان گونه که آژانس بین‌المللی انرژی گفته است، بخش اعظم ذخایر عراق در حفاری‌های پیش از دهه هفتاد میلادی کشف شده است یعنی زمانی که فناوری‌های قدیمی و بهای ناچیز نفت خام، تعریف دیگری از ذخایر اقتصادی و قابل برداشت را ایجاب می‌کرد. این نهاد در مجموع تخمین می‌زند که ذخایر قابل برداشت عراق از جمله ذخایر واقع در منطقه کردستان به 246 میلیارد بشکه شامل نفت خام و میعانات گازی برسد.
با توجه به وسعت ذخایر نفتی عراق و این حقیقت که هزینه برداشت هر بشکه نفت در این کشور مانند ایران و عربستان سعودی حدود یک تا دو دلار یعنی ارزان‌ترین نفت جهان می‌باشد، چه سطحی از تولید را می‌توان برای این کشور منصفانه قلمداد کرد؟ در سال 2013 عراق از راهبرد ملی یکپارچه انرژی خود پرده‌برداری کرد که در آن سه سناریوی واقع‌گرایانه برای توسعه بخش نفت این کشور به تفصیل شرح داده می‌شود. بهترین سناریو در این سند افزایش تولید تدریجی روزانه به 13 میلیون بشکه نفت خام تا سال 2023 بوده است. پس از این سال تولید نفت به تدریج کاهش یافته و به سطح روزانه 10 میلیون بشکه می‌رسید. در سناریو متوسط تولید روزانه 9 میلیون بشکه و در سناریو بدبینانه تولید روزانه 6 میلیون بشکه نفت خام پیش‌بینی شده بود. به این تریتب رقم 5 میلیون بشکه‌ای که اخیراً اعلام شده را باید هدفی آسان و سریع‌الوصول تلقی کرد. در واقع طبق اظهار وزیر نفت عراق «حیان عبدالغنی» این کشور در حال حاضر نیز ظرفیتی معادل تولید روزانه 5.4 میلیون بشکه نفت خام را دارا می‌باشد هر چند که در عمل تنها 4.3 تا 4.5 میلیون بشکه در روز تولید می‌کند.
حال پرسش این است که با وجود چنین ظرفیت عظیم و طرح‌های از پیش تهیه‌شده، چرا عراق اکنون تولید بسیار کمتری از ظرفیت خود را تجربه می‌کند؟ دلیل اصلی وجود فساد گسترده در صنعت نفت و گاز این کشور است. این شبکه فاسد نه تنها منابع مالی عراق برای توسعه زیرساخت نفت و گاز این کشور را هدر می‌دهد بلکه حتی مانع می‌شود تا شرکت‌های نفتی غربی که از فناوری و تجربه لازم برخوردارند، رغبتی برای مشارکت در صنایع این کشور داشته باشند. اگرچه پرداخت حق کمیسیون روالی عادی در خاورمیانه قلمداد می‌شود، این رویه در عراق ظهوری برجسته‌تر دارد. چنان که نهاد شفافیت بین‌الملل در گزارش‌های خود مرتباً ذکر کرده است، عراق از لحاظ شاخص فساد میان 180 کشور جهان جزو 10 کشور نخست قرار می‌گیرد. اختلاس‌های کلان، تقلب در مناقصات، پولشویی، قاچاق نفت و رشوه‌خواری گسترده در دستگاه اداری عراق را به قعر جدول رتبه‌بندی‌های فساد در جهان فرستاده است. تداوم خشونت‌های سیاسی و ناکامی در روند ملت‌سازی و ارائه خدمات دولتی را نیز باید به این معضل افزود. طبق گزارش‌های نهاد بین‌المللی شفافیت مداخلات سیاسی در ارگان‌های مبارزه با فساد و سیاسی‌سازی این مسائل، جامعه مدنی ضعیف، ناامنی، فقدان منابع و ضعف در نظام حقوقی، شدیداً توانایی دولت را در امر مبارزه با فساد تضعیف کرده است.
مجموع پول‌های هدررفته در بغداد می‌توانست برای تأمین مالی پروژه‌های که تولید نفت این کشور را دست‌کم به 7 تا 8 میلیون بشکه در روز برساند کافی باشد. طبق ادعای «عادل عبدالمهدی»، وزیر وقت نفت عراق و سپس نخست‌وزیر که در سال 2015 بیان شد، این کشور از سال 2011 تا 2014 در چارچوب خسارت پرداختی به شرکت‌های خارجی نفتی و سایر نهادها، مبلغی معادل 14.448.146.000 دلار را از دست داده است. به بیان ساده‌تر، این رقم بزرگ در قالب پرداخت پاداش، مالیات بر درآمد و سهم شریک دولتی از درآمدهای قابل دریافت کاسته شده است.
وسعت و مقیاس گسترده فساد در عراق موجب شده است که شرکت‌های بزرگ غربی از حضور در بازار نفت این کشور اجتناب کنند. در ژوئن سال 2021 غول نفتی انگلستان، بی‌پی اعلام کرد که قصد دارد عملیات خود در میدان عظیم نفتی رمیلا را به یک شرکت واحد تفویض کند. این خبر یادآور عمل مشابه شرکت شل بود که در سال 2017 از میدان بزرگ مجنون و در سال 2018 از میدان نفتی قرنه غربی 1 کناره‌گیری کرد. پیش از آن به همان ترتیب غول نفتی امریکایی اکسون‌موبیل نیز اعلام کرده بود که از پروژه میدان قرنه غربی 1 و پروژه کلان CSSP کناره‌گیری می‌کند.
در واقع عقب‌نشینی اکسون‌موبیل از پروژه CSSP دلیل رسیدن شرکت‌های غربی به این باور است که مخاطرات حضور در بازار عراق بیش از حد شده است. طبق اظهارات منابع نزدیک به وزارت نفت عراق مشکل اصلی اکسون‌موبیل این بود که عناصر جدول ریسک/منفعت پروژه CSSP تدوین شده توسط وزارت نفت عراق عمیقاً نامتوازن بوده است. در ماتریکس ریسک/منفعتی که پایه مذاکرات میان طرفین را تشکیل می‌داده است سه عنصر اصلی مطرح بود: انسجام، ایمنی و تداوم کار. عنصر انسجام ناظر بر تضمین احداث تأسیسات لازم مرتبط با پروژه CSSP به طور کامل و منظم بود. عنصر ایمنی نیز مشتمل بر تأمین امنیت کارکنان و سلامت رویه تجاری و حقوقی حاکم بر پروژه بود. عنصر تداوم نیز به این مسأله توجه داشت که صرف‌نظر از تحولات در بغداد و تغییر دولت، مفاد قرارداد طبق توافق حاصل‌شده برقرار و جاری بماند.
پیش‌تر در پروژه‌های متعددی در عراق موانعی مانند عدم تصویب قراردادهای پیمانکاری، احداث خطوط لوله جدید و حفاری چاه و همچنین اخذ ویزا برای کارکنان و ترخیص گمرکی تجهیزات فنی حیاتی بروز یافته و شرکت اکسون‌موبیل نیز خودش آنها را تجربه کرده بوده است. بخش دوم ماتریکس ریسک/منفعت، فقدان یک چارچوب حقوقی روشن برای نظارت و اجرای توافقات تجاری بود که می‌توانست در آینده شریک خارجی را با کوهی از مشکلات پیش‌بینی نشده مواجه کند. بخش سوم از ماتریکس مزبور نیز این بود که بسیاری از رهبران جریان اپوزیسیون دولت، صرف‌نظر از شخص و جریانی که نخست‌وزیری را در دست دارد، متمایل به این است که با تصمیمات اتخاذ شده در صنعت نفت توسط دولت قبل مخالفت کند.
موضوع خطرناک‌تر برای اکسون‌موبیل یا هر شریک خارجی دیگر در صنعت نفت عراق این است که هر گونه نزدیکی میان بغداد و واشنگتن که هر از گاه اتفاق می‌افتد، در هر لحظه ممکن است شکلی وارونه به خود بگیرد. در این صورت هر گاه شرکت اکسون‌موبیل تصمیم می‌گرفت که برای پیشبرد پروژه اقدام غیرمتعارفی را در دستور کار قرار دهد، ایران یعنی حامی کلیدی عراق ممکن بود که به منظور در فشار گذاشتن دولت آمریکا این شرکت را که نماینده آمریکا در منطقه قلمداد می‌کرد، آن اقدام را به تشت رسوایی شرکت تبدیل کند.
منبع: اویل پرایس