«تدبیر تازه» از پیش بینی تورم طی ماه های آینده گزارش می دهد؛ بار جراحی اقتصادی بر دوش نحیف فقرا

براساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در آذرماه ۱۴۰۱ به بالای 50 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طورر میانگین ۵۲.۵ درصد بیشتر از آذرماه ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. این شاخص، در مقایسه با ماه قبل ۱۳.۲ واحد درصد افزایش یافته است. و البته توزیع تورم در سبد کالاها و خدمات، توزیعی یکنواخت و برابر نبوده است؛ شاخص تورم خوراکی‌ها (همانطور که از آزادسازی قیمت خوراکی‌ها در اردیبهشت انتظار می‌رفت) بسیار بیشتر از نرخ میانگین تورم بوده است؛ در خردادماه، نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۳۲.۲ واحد درصدی به ۸۱.۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۸ واحد درصدی به ۳۶.۸ درصد رسیده است.

همانطور که از قبل قابل پیش بینی بود، حذف یارانه کالاهای اساسی در اردیبهشت، علیرغم تاکید مسئولان امر بر تاثیرگذاری محدود وعدم تجاوز از همان محدودهٔ اعلام شده (چهار کالای اساسی به اضافهٔ آرد مصارف صنعتی)، تأثیر خود را بر تمام کالاها و خدمات مورد نیاز مردم به خصوص اقلام خوراکی گذاشته است؛ در خرداد، نرخ سبد خوراکی‌های مردم به طور متوسط ۸۱.۶ درصد بیشتر از ماه مشابه سال قبل بوده است؛ اما در داده‌های مرکز آمار ایران، یک مولفهٔ نگران کنندهٔ دیگر هم به چشم می‌خورد: افزایش فاصلهٔ تورمی دهک‌های درآمدی، همان شاخصی که در محاسبهٔ ضریب جینی کاربرد دارد و نشان دهندهٔ قدرت و شدت تضاد طبقاتی در جامعه است.
شکاف تورمی میان خانوارهای پردرآمد و خانوارهای کم‌درآمد در سومین ماه سال ۱۴۰۱ رکوردشکنی کرده است. تورم سالانه فقیرترین دهک جامعه در خرداد ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۲ درصد به ثبت رسیده است، این بالاترین نرخ تورم سالانه در میان تمامی دهک‌های هزینه‌ای است. اما فاصلهٔ تورم ماهانهٔ دهک‌ها به شدت بیشتر است؛ این فاصلهٔ عمیق نشان می‌دهد که تثبیت اثرات جراحی اقتصادی در خرداد، بیشترین فشار تورمی را بر دهک‌های کم درآمد گذاشته است و پولدارها و سرمایه داران مانند همیشه کمترین آسیب را دیده‌اند یا اصطلاحاً بازهم از طوفان قسر دررفته‌اند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم ماهانه دهک کم‌درآمد (دهک اول) در خردادماه به ۱۹.۵ درصد رسیده که این رقم برای دهک پردرآمد (دهک دهم) به میزان ۸.۴ درصد گزارش شده است. بنابراین نرخ تورم کم‌درآمدها در این ماه ۱۱.۱ درصد بیشتر از تورم پردرآمدها است. تورمی که در خرداد فرودستان تحمل کردند ۲.۳ برابر بیشتر از تورم ثروتمندان بوده است. این شکاف عمیق تورمی در شاخص نقطه به نقطه نیز مشاهده می‌شود. نرخ تورم نقطه به نقطه دهک اول در خرداد ماه به میزان ۶۴ درصد گزارش شده که این رقم در دهک دهم ۴۹ درصد بوده است.
مرتضی افقه (استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز) این گسل تورمی را اینگونه توصیف می‌کند: ادعای مسئولان و دولتی‌ها قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این بود که مردم عادی و طبقات کم درآمد از این به اصطلاح رانت ارزی سودی نمی‌برند و فایده آن فقط برای دلالان و سودجویان است؛ حالا یک ماه بعد از حذف ارز دولتی، شاخص‌های آماری نشان می‌دهد که برخلاف ادعای مقامات رسمی، حذف یارانه‌ها، بیشترین آسیب را به فرودستان زده است؛ اقلامی گران شده‌اند که جامعهٔ مصرفی آن‌ها طبقات کم درآمد هستند و بنابراین بار آزادسازی بیشتر بر دوش همین گروه‌ها تحمیل شده است؛ لذا اگر نتوانند قیمت کالاهای اساسی را کنترل کنند و یارانه‌زدایی در همه سطوح با همین سرعت ادامه داشته باشد، در ماه‌های پیش رو همه چراغ‌های هشدار برای تورم دهک‌های فرودست روشن خواهد شد؛ با این فرمان، تورم خوراکی‌ها برای دهک‌های پایین درآمدی به بالاتر از صد یا حتی ۱۲۰ درصد خواهد رسید.
بدون تردید، این مدل آزادسازی منجر به افزایش گسل تورمی دهک‌ها و تعمیق تضاد طبقاتی شده است؛ سهم خوراکی‌ها در سبد مصرفی خانواده‌های کم درآمد به بالای ۴۰ درصد رسیده است و کاملاً طبیعی است که گرانی اقلام خوراکی، تأثیر بیشتری بر این گروه‌ها دارد؛ این در حالیست که برای دهک‌های برخوردار، سهم خوراکی‌ها یک سوم این میزان هم نیست؛ بنابراین اثرات حذف یارانه اقلام خوراکی اگر با سیاست‌های جبرانی تعدیل نشود، می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری به خانواده‌های کم درآمد کشور وارد کند؛ سوء تغذیه، فقر غذایی و البته کاستن از سایر هزینه‌های ضروری زندگی مانند آموزش فرزندان یا درمان سالمندان، می‌تواند از اثرات این تحمیل تورمی باشد. در این شرایط سؤال اینجاست که آیا این شرایط در ماه‌های آینده تکرار یا احتمالاً تشدید می‌شود؛ پیش بینی تورم در ماه‌های پیش رو به چه شکل است؟
وحید شقاقی شهری (کارشناس اقتصادی) با بیان اینکه «در خرداد نرخ تورم تا ۱۲.۲ درصد تورم افزایش یافت که بخش عمده‌ای از این افزایش نرخ تورم ماهانه به اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی برمی‌گردد»؛ چند سناریو برای پیش بینی نرخ تورم در ماه‌های آینده ارائه می‌دهد: پیش‌بینی‌ها این است که در خوشبینانه‌ترین حالت نرخ تورم تا پایان سال حداقل ۵۰ درصد خواهد بود مبنای محاسبه سناریو خوش‌بینانه این است که در حالی نرخ تورم ماهانه خرداد ۱۲.۲ درصد است، از تیرماه نرخ تورم ماهانه به ۳ درصد کاهش پیدا کند که البته کار بانک مرکزی و دولت برای کاهش نرخ تورم بسیارسخت است چراکه در سال‌های دور در شرایط عادی نرخ تورم ماهانه بین ۱.۵ تا ۳ درصد بوده و قطعاً در این شرایط ملتهب کنترل نرخ تورم سخت‌تر است. سناریوی دیگر رشد ماهانه نرخ تورم تا ۵ درصد است و اگر نرخ تورم ماهانه ۵ درصد باشد، نرخ تورم به ۶۶ درصد می‌رسد و سناریو بدبینانه این است که اگر نرخ تورم ماهانه ۷ درصد باشد نرخ تورم تا پایان سال به ۷۸ درصد خواهد رسید. عدم تحقق برجام و تشدید تحریم‌ها از شرایط تحقق تورم ۷۸ درصد است.
مرتضی افقه تنها راه مهار یا کنترل تورم در ماه‌های پیش رو را ایجاد گشایش در فضای سیاسی کشور می‌داند و می‌گوید: گشایش در مذاکرات برجام می‌تواند به آزادشدن ارزها و مراودات بینجاند و درنتیجه فشار تورمی می‌تواند متوقف شود؛ حداقل این است که سرعت رشد تورم متوقف می‌شود. این توافق راه‌حلی‌ست که می‌تواند از تعمیق شکاف بین دهک‌های درآمدی جلوگیری کند.
در حال حاضر، برآیند سیاست‌های اقتصادی ماه‌های اخیر، افزایش تورم خوراکی‌ها و به تبع آن، تعمیق فاصلهٔ تورمی میان دهک‌ها بوده است؛ در واقع، نه تنها آن چنان که ادعا می‌شد، بودجه‌ها و اعتبارات یارانه‌ای به مستحقان واقعی و لایه‌های فرودست تعلق نگرفت، بلکه بار تورمی آزادسازی‌ها بر سر فقرا و کم درآمدها آوار شد، دقیقاً به مصداق این که هرکه فقرش بیش، برفش بیشتر. اما هنوز مشخص نیست که آیا در ماه‌های آینده به دلایل متفاوت از جمله ایجاد گشایش در فضای سیاسی یا اتخاذ تمهیدات جبرانی مناسب، این روند تغییر می‌کند یا همچنان ضریب جینی افزایش می‌یابد و بار بیشتری بر دوش نحیف فقرا می‌افتد؟!