دو پاردایم مهم در اقتصاد کشور

امروز امنیت ملی و توسعه اقتصادی به عنوان دو موضوع مهم در کشور خودنمایی می کند. آنچه که رئیس جمهور بارها بدان اشاره داشته و با رویکردی مبنی بر دیپلماسی به دنبال برقراری آن در کشور است. سفرهای اخیر ظریف به کشورهای مختلف نیز حکایت از به نتیجه رساندن این موارد است. در حال حاضر کشور در شرایط حساسی قرار گرفته است و پس از خروج آمریکا از برجام و ظهور مفسده های اقتصادی که با هر ترفندی به دنبال ماهیگیری از آب گل آلود بودند اتخاذ تصمیمات حساس برای برون رفت از شرایط سخت پسابرجامی حائز اهمیت بوده و هست. موضوع امنیت ملی به عنوان یکی از پیشران های رشد و شکوفایی اقتصاد کشور از منظر جذب سرمایه گذار خارجی و از طرفی ممانعت از خروج سرمایه گذاران خارجی فعلی بسیار مهم است. دیپلماسی هوشمندانه دولت برای کاهش تنش ها کمک شایانی به برقراری آرامش در جامعه و اقتصاد کشور می کند.
تنش هایی که طی ماه های اخیر بر اثر توقیف نفتکش ها و سرنگونی پهپاد آمریکایی به وجود آمد اعلام وضعیت قرمزی برای اقتصاد کشور بود و در مواردی حتی می توان گفت که شبه جنگ کشور را فرا گرفته بود اما استفاده از هنر مذاکره باعث شد این خطر رو به افول گراید.
اما پاردایم دوم یعنی توسعه اقتصادی گامی ارزنده اما پیچیده است. چنانچه اگر کشوری ساختارهای اقتصادی خود را آماده پذیرش توسعه نکرده باشد نمی تواند یک شبه ره صد ساله را پیموده و به توسعه اقتصادی بیاندیشد. متاسفانه طی سالهای اخیر برای گام نهاندن در مسیر توسعه معیارهایی که باید مد نظر قرار می گرفته مورد غفلت واقع شده است. نمونه بزرگ این غفلت فرصت دادن به سودجویانی بوده که با حضور در مناصب حکومتی دستشان به فساد و رانت آلوده شده و اقتصاد کشور را به ورطه سقوط کشاندند. خوشبختانه موج بازداشت هاو برخوردهای اخیر با مفسدان اقتصادی نوید دهنده روزهای خوبی برای آینده کشور است. عزم قوه قضائیه که بدون هیچ گونه مماشات هر فردی را در هر سمتی شبانه دستگیر می کند یک گام ارزنده برای شکوفایی و آبادانی کشور است. بدون شک این نوع برخوردها یکی از موارد مهم و استراتژیک برای توسعه اقتصادی مد نظر رئیس دولت است.
با توجه به اینکه نزدیک به دو سال به پایان عمر دولت دوم روحانی باقی مانده رئیس جمهور محترم باید در این فرصت محدود بداند که حدود 80 درصد مطالبات مردم در حوزه اقتصاد است و همچنین مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نیز چندی پیش از کاهش 2.7 نمره‌ای میزان رضایت ایرانیان از زندگی خود در سال 97 نسبت به سال 96 خبر داده و یک سازمان بین‌المللی از رتبه 106 ایرانیان در بین 156 کشور جهان در شاخص «رضایتمندی» (نمره 4.6 از 10) گزارش کرده بود. دولت روحانی در این اندک فرصت باقی مانده باید تمام انرژی و زمان خود را علاوه بر موضوع دیپلماسی صرف درمان ریشه ای زخم هایی کند که طی این همه سال بر تن رنجور اقتصاد کشور رفته است.