تفاوت دیه زن و مرد همچنان برجاست

حجت الاسلام والمسلمین سعیدرضا عاملی افزود: مصوبه قطعی برای برابری دیه زن و مرد نداریم و تا زمانی که تبدیل به قانون شود، قوانین قبلی پایدار است.

دیوان عالی کشور، در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ اردیهشت ۹۸ اعلام کرد «با عنایت به ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم بندی جنایت علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا، مابه التفاوت دیه مربوطه به آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود».

این رأی با استناد به قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.