حکم عزیز از بازپرس عزیز

پس از چند سال رفت و آمد به دادسرای فرهنگ و رسانه به قدری از متن این قرار به وجد آمدم که دلم نیامد آن را منتشر نکنم. با اینکه شکایت خیلی مهمی نبود و مبنای درستی نداشت ولی متن قرار بسیار مهم و قابل توجه بود. در متن دو صفحه‌ای،۷ بند به عنوان مبانی مورد توجه بازپرس انشاء شده است. این ۷ بند تصریح و تاکید قوانین و قواعد کشور در رابطه با آزادی بیان و آزادی مطبوعات که تصور می‌شود به فراموشی سپرده شده است. آن قدر شکایت از رسانه ها زیاد شده است که نویسندگان و روزنامه‌نگاران را گاهی مجبور به خودسانسوری و اتوسانسوری کرده است. یک نوع خودکشی از ترس مرگ.

دقت، تخصص و تسلط جناب آقای سعادت‌مهر بازپرس محترم شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه قابل تقدیر و تمجید بود و از این که بار دیگر انگیزه روزنامه‌نگاری را در ما زنده کردند و حقوق‌مان را دوباره یادآوری کردند از ایشان سپاسگزارم.

مواردی که در متن قرار آمده است به شرح زیر است :

۱- اصل ۲۴ قانون اساسی اشعار می‌دارد: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. در پرونده حاضر نه به مبانی اسلام تعدی شده و نه به حقوق عمومی.

۲- ماده ۳ قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۶۴ مجلس شورای اسلامی بیان داشته: «…مطبوعات حق دارند نظرات و انتقادات سازنده و پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به ‌اطلاع عموم برسانند. در اقدام متهم با توجه به دفاعیات متهم نقد سازنده ملاحظه می‌شود…»

۳- ماده ۵ از سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات مصوب جلسه ۴۷۸ و ۴۸۰ مورخ ۱۸/۲/۸۰ و ۱۲/۴/۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان نموده که: «…مطبوعات در اطلاع‌رسانی صحیح و بهنگام و صادقانه در جهت انعکاس نظرات و انتقادهای سازنده برای شناخت دقیق‌تر مسائل و دستیابی به راه‌حل‌های مناسب و سازنده برای پیشرفت کشور با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه و قانون اساسی آزادند. متهم بدون نام بردن شاکی در مطلب یاد شده در این راستا قدم برداشته است…»

۴- ماده ۲۶ منشور حقوق شهروندی بیان می‌دارد: «…هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است و ماده ۲۸ همان منشور اذعان داشته که شهروندان از حق نقد و ابراز نارضایتی و دعوت به خیر و نصیحت در موارد عملکرد و حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری و تحمل‌مدار است. دفاع متهم بیانگر آن است که در راستای نقد سازنده گام نهاده است…»

۵- «…ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد حق آزادی عقیده و بیان دارد و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر این حق تأکید نموده است. متهم در نگارش مطلب یادشده بدون ذکر نامی از شاکی احترام به حقوق با حیث دیگران و حفظ امنیت ملی و نظم عمومی و سلامت و اخلاق عمومی (بند الف و ب – ۳ ماده ۱۹ میثاق فوق) را رعایت کرده است…»

۶- اسلام برای آزادی بیان و قلم در محدوده‌ای مشخص ارزشی فوق‌العاده قائل است در نخستین آیاتی که بر پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله و سلم) نازل شده سخن از قلم و بیان است. خداوند به قلم سوگند یاد می‌کند و بدین وسیله ارزش آن را در پیشگاه الهی یادآوری می‌کند چنان‌ که قدرت بیان را از نخستین مظاهر رحمت الهی می‌شمارد که پس از آفرینش انسان به او عطا شده است. (عباس‌نژاد- محسن- نشر بنیاد پژوهش‌های قرآنی حوزه و دانشگاه چاپ اول- سال ۸۵ ص ۱۶۹)

۷- در حکومت امیرمؤمنان علی (ع) مردمان از آزادی بهره‌مند و پایین‌ترین افراد جامعه و ضعیف‌ترین اشخاص به راحتی می‌توانست به هر یک از کارگزاران جامعه اعتراض کند و آزادانه علیه او اعلام جرم کند و احساس خطر نکند (دلشاد تهرانی مصطفی- نشر معارف چاپ ۲۱ زمستان ۹۵- ص ۱۰۳) بازپرس با مداقه در اوراق پرونده اعلام می‌دارد: «… که متشکی‌عنه بدون نام بردن از شاکی تنها در راستای آگاهی‌ بخش (ماده ۲ قانون مطبوعات) و نقد سازنده (ماده ۳ همان قانون) مبادرت به اقدام کرده و محدود کردن حقوق مطبوعات را مخالف با روح بالندگی و سازندگی جامعه می‌داند چرا که در آن صورت هر نقد و مطلبی را باید مورد تعقیب قرار داد و کیفر رساند و این امر یقیناً منظور قانون‌گذار نبوده است ضمن این شاکی در صورتی که مطلب منتشر را به خود منتسب می‌دارد می‌توانست در راستای ماده ۲۳ قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۶۴ پاسخ آن را ظرف یک ماه برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف به چاپ آن می‌بود.