کیفیت و خدمات پس از فروش خودروسازان هر سال تنزل بیشتری پیدا کرده است

محمدرضا منصوری اظهار کرد: اگر ایران‌خودرو، خودرو دارد چرا به تعهداتش به پیش خریدکنندگان خودرو عمل نمی‌کند؟ بی‌توجهی به این مسئله موجب نارضایتی مشتریان و اعتراض آنان می‌شود. وقتی ایران خودرو اعلام می‌کند چهار محصول غیر پرتیراژش را به قیمت پنج درصد پایین‌تر از بازار می‌فروشد یعنی خودروهای کامل و بدون نقص در اختیار دارد که می‌تواند به بازار عرضه کند اما این کار را تا زمانی که چانه‌زنی‌ها برای آزادسازی قیمت خودرو به نتیجه نرسید، انجام نداد. چرا؟

وی معتقد است: بی‌تفاوت بودن سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به حاشیه‌های به وجود آمده در بازار خودرو را موجب دامن زدن به آشفتگی‌های بازار خودرو است.

وی با تبیین آثار منفی آزادسازی قیمت خودرو در سایه استمرار تحریم‌ها، تداوم ممنوعیت واردات خودرو و انحصاری و بی‌رقیب ماندن شرکت‌های خودروساز داخلی، گفت: کیفیت و خدمات پس از فروش محصولات ایران خودرو و سایپا در سایه عوامل فوق‌الاشاره هر سال تنزل بیشتری پیدا کرده است اما به دلیل گران‌تر شدن هزینه تولید، قیمت محصولات این خودروسازان همچنان افزایشی بوده است.

نماینده مردم ساوه در مجلس گفت: سال‌هایی که خودرو وارد می‌شد، کیفیت خودروهای هم‌کلاس این خودروها روز به روز افت داشت حالا که بازار به صورت صددرصد انحصاری در اختیارِ خودروسازان قرار گرفته، خدا می‌داند چه بلایی سر کیفیت و خدمات پس از فروش خودروهای داخلی خواهد آمد و قطعا کیفیت آن‌ها بدتر می‌شود. یکی از دلایل افت کیفیت خودروهای ایرانی قدیمی‌تر و مستهلک‌تر شدن خطوط و ماشین‌آلات تولید در شرکت‌های خودروساز است.

وی با اشاره به محل هزینه‌کرد مازاد درآمد حاصل از شیوه جدید قیمت‌گذاری خودرو، گفت: خودروسازان به دلیل دریافت تسهیلات سنگین بانکی موظفند سالی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود بانکی بپردازند و تقریبا معادل همین مبلغ هم باید صرف حقوق و دستمزد نیروی کارش کند. به این مبالغ بدهی‌های سنگین به قطعه‌سازان هم اضافه می‌شود، پس درآمد مازاد ناشی از آزادسازی قیمت خودرو توسط ایران خودرو و بعدا سایپا به طور طبیعی باید صرف تسویه بدهی‌های آنان با طلبکاران شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: اگر خودروساز به خریداران محصولاتش تعهد بدهد و به تعهداتش عمل نکند و دولت هم خودش را به خواب غفلت بزند خطر تکرار وضعیتی که برای ۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده‌های مردم در موسسات مالی و اعتباری به وجود آمد این بار برای خریداران و پیش خریدکنندگان محصولات شرکت‌های خودروساز بوجود می‌آید و دامنه هرج و مرج در کشور بزرگتر می‌شود.