- قیمت سکه، طلا و ارز ۹۹.۱۱.۰۱
- سقوط آزاد قیمتها در بازار موبایل
- زندگی سیاسی ترامپ تمام شد، اما برجام زنده ماند/امروز توپ در زمین آمریکاست
- باکیفیتترین سواریهای داخلی کدامند؟
- وال استریت ژورنال: ترامپ به فکر تاسیس حزب جدید است
- راهنمای سفر با تور چابهار
- قطر: از مذاکره تهران – واشنگتن حمایت میکنیم
- قیمت دلار در صرافیهای بانکها
- درگذشت مصباح یزدی پس از تزریق واکسن فایزر؟
- بایدن نمیخواهد ایران را از دست بدهد
- هشدار هواشناسی: دما تا ۲۰ درجه سقوط میکند؛ برف و بوران در ۱۳ استان
- هشدار مدیرعامل بهشت زهرا ؛ شرایط کرونا شکننده است، فریب آمار را نخورید
- جان باختن ۸۳ بیمار دیگر کووید ۱۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته
- شرایط شکننده کرونا در تهران و نگرانی از بازگشایی مدارس
- سلاح هستهای: چرا و چگونه
» اجتماعی
» وزیر کشور دستورالعمل اجرایی ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری را ابلاغ کرد
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ - ۱۵:۴۴
وزیر کشور دستورالعمل اجرایی ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری را ابلاغ کرد
معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور از تهیه «دستورالعمل اجرایی ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری» به منظور ایجاد وحدت رویه توسط شهرداریها در کاهش و یا رفع مزاحمت مشاغل و اصناف و هماهنگی بین دستگاههای ذیربط با شهرداریها و ابلاغ آن از سوی وزیر کشور به استانداران خبر داد.

هیربد معصومی افزود: این دستورالعمل در اجرای تبصره ماده یک آییننامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری – که دی ماه ۹۶ به تصویب هیات وزیران رسید – تهیه و پس از تصویب در کارگروه ملی موضوع ماده (۶) آیین نامه یاد شده با حضور نمایندگان دستگاه های عضو، برای اجرا در شهرها به استانداران ابلاغ شد.
وی افزود: در این دستورالعمل، مسئولیت اجرا هریک از سازمانها و دستگاههای اجرایی مرتبط به منظور جلوگیری از ایجاد و تاسیس واحدهای مزاحم مشخص شده است.
معصومی در ادامه گفت: به موجب این دستورالعمل، شهرداری موظف است هنگام صدور پروانه ساخت و ساز برای کاربریهای غیرمسکونی، مطابق طرح تفصیلی مصوب با قید عبارت «بهرهبرداری و یا واگذاری این ملک توسط مالک و یا بهرهبردار تنها به مشاغل غیرمزاحم که از سوی شهرداری تشخیص داده میشود، مجاز است» از شکل گیری واحدهای مزاحم آتی جلوگیری به عمل آورد.
وی اضافه کرد: به موجب بند دیگری از این دستورالعمل، شهرداری موظف است با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، برنامه ساماندهی اصناف و مشاغل مزاحم شهری را تهیه کند و براساس آن برنامه اقدام همه دستگاههای ذی ربط را تعیین کند و به تصویب کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان برساند و مصوبه کمیسیون لازم الاجراست.
معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها افزود: اتاقهای اصناف و اتحادیههای صنفی موظف هستند نسبت به شناسایی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب و ساماندهی آنها در سطح شهر اقدام و درصورت عدم تمکین بهره برداران صنفی با متخلفان برابر قانون نظام صنفی برخورد کنند.
معصومی در ادامه اظهارکرد: به موجب این دستورالعمل، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه موظف هستند همزمان با اجرای برنامه ساماندهی از سوی دیگر دستگاهها، برنامهریزی و اقدام لازم درخصوص ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی تخصصی صنفی با هدف پیشگیری از استقرار پراکنده و غیر اصولی کانونهای صنفی، صنعتی را انجام دهند.
معاون امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور افزود: اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت به موجب این دستورالعمل موظف هستند در زمان احداث، توسعه یا تغییر فعالیت کارگاه، تاییدیه حفاظت فنی و بهداشت کار را بر اساس ماده ۸۷ قانون کار از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اخذ کنند و شهرداریها نیز در صورت مشاهده هرگونه مزاحمت شغلی، فهرست اسامی واحدهای مزاحم را به ادارات کار اعلام کنند تا با بررسیهای لازم ماده ۸۷ اعمال شود.
وی با بیان اینکه در صورتی که محل، فاقد مجوزهای لازم باشد شهرداری نسبت به اعلام مراتب به مراجع ذیربط اقدام خواهد کرد، گفت: چنانچه فعالیتی از نظر اصول بهداشتی دارای مسائل و مشکلاتی باشد که رسیدگی به آن در چارچوب شرح وظایف شهرداری نباشد، مراتب طی نامهای به بالاترین مرجع بهداشتی شهرستان برای اقدام قانونی اعلام میشود.
معصومی افزود: به موجب این دستورالعمل که از سوی وزیر کشور ابلاغ شده است، شهرداری با رعایت آییننامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری و با ارائه ادله کافی، بررسی همه جانبه شرایط کارگاهی، نوع فعالیت و موضوع شکایت میتواند در زمینه نحوه ادامه فعالیت در محل مهلت اعلام کند.
به گفته وی شهرداری به این منظور مهلت ۱۰ روز برای تمهیدات رعایتی و مهلت ۴۵ روز برای تمهیدات اجرایی در نظر میگیرد.
معصومی اضافه کرد: شهرداری همچنین مهلت حداکثر تا ۹۰ روز برای واحدهای مشمول تعطیل قطعی و مهلت حداکثر تا سه سال برای انتقال به شهرکها و نواحی صنعتی تخصصی صنفی مشروط به ارائه مدارک معتبر برای انتقال قطعی در نظر خواهد گرفت.
وی گفت: پس از ابلاغ نظریه شهرداری، ظرف مدت ۱۰ روز کاری، متصدی میتواند طبق تبصره ذیل بند (۲۰) ماده (۵۵ ) قانون شهرداری به نظریه شهرداری اعتراض کند. درصورت اعتراض، پرونده توسط شهرداری جهت طرح در کمیسیون به شورای اسلامی شهر ارسال و رای قطعی در این زمینه صادر خواهد شد و رای کمیسیون پس از صدور، توسط شهرداری به متصدی ابلاغ شد و پس از اتمام مهلت تعیین شده در متن رای، از سوی شهرداری قابل پیگیری و اجراست.
برچسب ها : اصناف , شهرداری , هیربد معصومی , وزیر کشور
دسته بندی : اجتماعی , خبر داغ , شهری

آخرین اخبار
ارسال دیدگاه
آخرین خبرمطالب بیشتر