بالاخره پیوستن به FATF خیانت است یا ضروت؟

سید محمد‌هادی موسوی – کارشناس سیاسی – در روزنامه «ایران» نوشت: براساس توصیه شماره ۳۶ نهاد FATF، کشورها می‌بایست چهار کنوانسیون «وین ۱۹۸۸»، «پالرمو»، «مبارزه با فساد» و «تأمین مالی تروریسم» را تصویب و اجرا نمایند. در حقیقت تصویب و اجرای این کنوانسیون‌ها، پیش‌شرط این نهاد جهت بررسی مدارک و اصطلاحاً خروج از لیست سیاه می‌باشد. لیست سیاه نهاد FATF، به کشورهایی گفته می‌شود که ریسک تعامل و تبادل بانکی با آنها زیاد تشخیص داده شده و امروزه تقریباً هیچ نهاد مالی بین‌المللی، ریسک این تعامل را نخواهد پذیرفت. اتحادیه اروپا جهت نهایی‌سازی ساز و کار حفظ برجام و حتی بانک‌هایی که در پیشابرجام، با ایران تعامل و مراوده مالی و بانکی داشتند نیز ادامه همکاری را به خروج از لیست سیاه این نهاد و اجرای توصیه‌های FATF مشروط کرده است.

براساس برنامه اجرایی اعلام شده این نهاد، ایران-مانند تمام کشورها- می‌بایست، کنوانسیون‌های مذکور را تصویب و اجرا نماید. ایران در سال ۱۳۷۰ به «کنوانسیون وین ۱۹۸۸» پیوسته است. در سال ۱۳۸۵ نیز الحاق به «کنوانسیون مبارزه با فساد» تصویب و از سال ۱۳۷۹ نیز، «کنوانسیون پالرمو» به صورت موقت اجرا و در سال ۱۳۹۷، الحاق ایران به این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته قرار است لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم» نیز امروز در مجلس شورای اسلامی بررسی گردد، لذا تصویب این لایحه و الحاق به کنوانسیون مربوطه، آخرین شرط نهاد FATF را اعمال کرده و زمینه خروج از به اصطلاح لیست سیاه یا «کشورهای با ریسک بالا» را فراهم خواهد کرد. به عبارت دیگر براساس ابلاغیه دبیرخانه شورای امنیت ملی در سال ۸۸، که دولت وقت را مکلف به تعامل با نهاد FATF و خروج از لیست سیاه کرده، از ۴ اقدام مربوطه، دو اقدام در دولت قبل و یک اقدام در این دولت به سرانجام رسیده و فقط یک اقدام دیگر باقی مانده است. خروج از لیست سیاه نهاد FATF ادامه تلاش دولت های نهم، دهم و یازدهم است که به آخرین ایستگاه خود رسیده و امید است با درایت و تدبیر مجلس، این اقدامات عقیم نماند. همچنانکه این نهاد در آخرین بیانیه خود (ژوئن ۲۰۱۸) عدم تصویب این کنوانسیون را یکی از عوامل لغو وضعیت تعلیق لیست سیاه ایران (برگشت به لیست سیاه) ذکر کرده است.

قابل ذکر است که روند خروج کشورها از لیست سیاه یک روند مشخص بوده و برای تمام کشورها تقریباً یکسان است. به عنوان مثال رژیم صهیونیستی نیز در سال ۱۳۷۹ جزو کشورهای لیست سیاه این نهاد بود که با انجام تعهدات مربوطه، از لیست سیاه خارج شد و اکنون جهت عضویت در مجمع اصلی این نهاد تلاش می‌کند.

اما «کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» چیست؟ اولاً برعکس آنچه در رسانه‌ها مطرح شده این لایحه با لایحه مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) متفاوت است، چه اینکه لایحه مزبور اولین بار در سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیده است. ثانیاً این کنوانسیون یکی از کنوانسیون‌های تحت نظارت سازمان ملل متحد است که در سال ۱۹۹۹ تهیه شده و تا امروز ۱۸۸ کشور دنیا آن را امضا و ۱۳۲ کشور آن را تصویب و اجرایی کرده اند. این کنوانسیون نیز مانند تمام کنوانسیون‌های بین المللی ذیل «معاهده وین، حقوق معاهدات»، مشمول «حق تحفظ» و «بیانیه تفسیری» است. لذا برخلاف نظر منتقدان که حق تحفظ در کنوانسیون‌های مربوط به FATF را غیر ممکن می‌دانند می‌توان حق تحفظ و بیانیه تفسیری کشورهای مختلف را در صفحه مربوط به این کنوانسیون در درگاه اینترنتی سازمان ملل، مشاهده کرد. در لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی نیز سه حق تحفظ در قالب تبصره و دو بیانیه تفسیری لحاظ شده است. لازم به ذکر است بیش از ۱۰ کنوانسیون مختلف در حوزه مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آنها وجود دارد که جمهوری اسلامی به تمام آنها به جز این کنوانسیون پیوسته است. براساس لایحه دولت، گروه‌های مقاومت از شمول اجرای این کنوانسیون توسط ایران خارج شده و ایران این حق را جهت خود محفوظ نگه داشته است که هرگونه تعارض این کنوانسیون با «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» لازم الرعایه نیست.

لذا عمده ابهامات و نگرانی‌های موجود در خصوص تعارض منافع با این کنوانسیون، مد نظر قرار گرفته است. همچنین، کنوانسیون های پیوست کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم که ایران به آنها نپیوسته است نیز از شمول اجرا، مستثنی شده‌اند.از جمله نگرانی‌های عمده منتقدان، تعریف گروه‌های تروریستی از نظر کشورهای نظام سلطه و منع حمایت از گروه‌های مقاومت است که در حق تحفظ ایران، این دغدغه مرتفع شده مضافاً اینکه براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۸۹، به جز گروه‌های تروریستی القاعده و طالبان آن هم مستند به قطعنامه‌های سازمان ملل، هیچ تعریف مشخص و پذیرفته شده ای از گروه‌های تروریستی نه در قوانین داخلی و نه در حقوق بین‌الملل وجود ندارد لذا هر کشور براساس «قوانین داخلی» در این خصوص اقدام می‌کند.در متن کنوانسیون مربوطه نیز، در موارد متعدد مانند موارد (۲) تا (۹) بر جرم انگاری و مجازات بر اساس «قوانین داخلی» کشورها تأکید شده است. موارد معاضدت قضایی (مانند بند ۱۰ و ۱۱) نیز منوط به جرم انگاری توسط نهاد‌های قضایی داخلی و وجود معاهده دوجانبه استرداد، شده است. در بند (۲۰) نیز به صراحت بر حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها تاکید شده است و در بند (۲۱) نیز کشورها از اعمال فعالیت‌های مبارزه با تأمین مالی تروریسم در کشور دیگر، منع شده‌اند.لذا همان گونه که بررسی شد، عمده ابهامات و دغدغه‌های منتقدان هم در متن لایحه پیشنهادی دولت و هم در متن خود کنوانسیون مرتفع شده از این رو منطقی به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب این لایحه اقدامات سال‌های اخیر را تکمیل کرده و زمینه تعامل و همکاری بیشتر نهادهای بانکی بین‌المللی علی‌الخصوص در شرایط پیش رو را فراهم کنند.