وی با بیان اینکه در فروردین ماه سال جاری شورای شهر در خصوص اجرای این قانون در شهرداری از مجلس استعلام کرد و آنها اعلام کردند که دستورالعمل سازمان استخدامی کشور فاقد وجاهت قانونی است، گفت: اساسا مراجع رفع ابهام در مورد مصوبات مجلس باید خود مجلس باشد نه مجموعه‌های دیگر که در این قانون می‌بینیم.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه نظارت بر عملکرد مالی شهرداری تهران بر عهده شورای شهر است. چرا که شهرداری‌ها از دولت اعتباری دریافت نمی‌کند، گفت: این قانون بعد از یکسال به جای آنکه حال کارمندان و بازنشستگان را بهتر کند با اعصاب و روان آنها بازی کرده و شاکی هستند و این در حالیست که اگر قرار باشد رأی دیوان عدالت اداری اجرا نشود باید پیگیر موضوعات دیگر باشیم.

وی از شهردار تهران درخواست کرد که به عنوان نماینده مدیریت شهری این موضوع را در صحن هیات دولت بررسی کند.

به گزارش ایسنا، مهدی چمران نیز در واکنش به این تذکر گفت: اگر یک قانونی ابهام دارد باید خود مجلس به عنوان ناظر بر اجرای قوانینش وارد عمل شده و آن را اصلاح کند که ما این کوتاهی را از دوستانمان در مجلس می‌بینیم.