زورآزمایی رئیس شورای رقابت و وزیر صنعت بر سر قیمت خودرو!

با شروع نوسانات نرخ ارز از ابتدای سال جاری، عرضه خودور توسط خودروسازان با کاهش محسوسی همراه شد و شائبه احتکار و جلوگیری از فروش خودرو را در میان افکار عمومی تداعی کرد. هر چند این موضوع از سوی خودروسازان تکذیب شد، اما پارکینگ‌های با تعداد بالایی از خودور درستی این فرضیه را تا حدودی اثبات کرد.

با افزایش فشار افکار عمومی، رسانه‌ها و پخش شدن عکس پارکینگ‌های مملو از خودرو در شبکه‌های اجتماعی، خودروسازان نبود قطعات و تکمیل نبودن خودرو را بهانه‌ای برای عدم واگذاری خودرو اعلام کردند که این ادعا از سوی برخی از کارشناسان و مسئولان تکذیب شد.

با دقیق شدن در بازار می‌توان به راحتی نتیجه گرفت که عمده کمبود عرضه به دلیل نارضایتی خودروسازان از قیمت آن است که این نارضایتی را می‌توان در فروش‌های اینترنتی چند ماه گذشته خودروسازان مشاهد کرد که با دلایلی از قبیل: اختلال در سایت و پرشدن ظرفیت فروش در ساعات اولیه عملا رغبتی به فروش خودرو نداشتند.

خودروسازن با دلایلی از قبیل بالا رفتن قیمت مواد اولیه خواهان افزایش قیمت خودرو متناسب با آن شدند امری که در سالیان گذشته همواره با مخالفت شورای رقابت همراه بوده است و به گفته خودروسازان تنها با افزایش سالانه ۲ درصدی قیمت موافقت کرده‌اند، حال با افزایش تنش ارزی خودروسازان موافقت وزارت صنعت را برای افزایش قیمت جلب کردند.

روز گذشته محمد شریعتمداری وزیر صمت در جلسه با کمیسیون صنایع و معادن از افزایش قیمت خودرو خبر داد و اظهار کرد: خودرو‌های کمتر از ۴۵ میلیون تومان افزایش ۷.۵ میلیون تومانی و همچنین خودرو‌های بالای ۴۵ میلیون، ۹.۵ میلیون تومان افزایش قیمت خواهند داشت.

شریعتمداری در ادامه از قیمت‌گذاری محصولات تحت نظر سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان سخن به میان آورد، اقدامی که حاکی از حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری دارد.

صحبت‌های وزیر صمت با واکنش رضا شیوا رئیس شورای رقابت مواجه شد و امروز در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها از کافی نبودن دلایل و مستندات خودروسازان برای افزایش قیمت خبر داد و اظهار کرد: خودرو سازان معتقد به افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد، آلومینیوم، شیشه و مابقی مواد مصرفی این صنعت هستند که به علت واضح نبودن دلایل عنوان شده افزایش قیمتی در خودرو وجود نخواهد داشت.

شیوا در ادامه افزود: درباره تغییر قیمت خودرو پس از استعلام از بانک مرکزی درخصوص صحت تغییرات مواد اولیه تصمیم‌گیری خواهد شد.

به دنبال کشمکش های پیش آمده وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز اعلام کرد: براساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در مورد همه کالاها از جمله خودرو مسئول قیمت‌گذاری نیست و می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب می‌کند.

حال باید منتظر تصمیم‌گیری و زورآزمایی وزارت صمت و شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو ماند، تصمیمی که می‌تواند بازار خودرو را دگرگون کند.

گزارش از روح اله قیطاسی