زندگی برای کسانی که فکر می کنند یک کمدی و برای کسانی که احساس می کنند یک تراژدی است./هوراس والپول
۱۴۰۱/۵/۲۲
» اقتصاد کلان » بدهکار بزرگ در نظام بانکی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ - ۱۴:۳۸
 کد خبر: 151044
 99 بازدید

بدهکار بزرگ در نظام بانکی

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در پایان سال گذشته بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی رشد قابل توجهی داشته است. به طوری که بدهی این بانک‌ها در بهمن به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد نقطه به نقطه‌ای آن به ۵۴۴ درصد رسیده است.

بدهکار بزرگ در نظام بانکی

این رشد در بانک‌های تخصصی و غیر‌دولتی نیز دیده می‌شود. به نظر می‌رسد بانک‌ها به ویژه بانک‌های تجاری که شامل بانک ملی، سپه و پست بانک است، به دلیل تسهیلات تکلیفی با مشکل نقدینگی مواجه بوده و برای تعادل‌بخشی به ترازنامه خود به منابع بانک مرکزی وابسته‌اند. اثر این اضافه برداشت‌ها به طور مستقیم بر پایه پولی موثر بوده و مردم آن را به صورت افزایش میانگین قیمت‌ها احساس می‌کنند. به نظر می‌رسد این بدهی ناشی از موضوع سنتی «سلطه مالی بر منابع بانکی» است که هنوز ادامه دارد. حال سیاستگذار باید توضیح دهد که چرا این فشار به ترازنامه بانک‌های تجاری وارد شده است که روی به استقراض آورده‌اند.

اوج‌گیری بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در ماه‌های آذر، دی و بهمن سال ۱۴۰۰ بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی از رشد بی‌سابقه‌ای برخوردار بوده است که نشان‌دهنده کاهش منابع بانک‌های تجاری و نیازمندی آنها به منابع بانک مرکزی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در آذر سال گذشته ۳۴ هزار میلیارد تومان بود که به نسبت مدت مشابه سال ۹۹ رشد ۲۷۴ درصدی را ثبت کرد. نکته قابل تامل این است که رشد بدهی بانک‌های تجاری در آذر به نسبت آبان نیز رشد عجیب ۲۰۵ درصدی داشته است. یعنی از حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. آمارها نشان می‌دهد استقراض بانک‌های تجاری از بانک مرکزی در آذر اوج گرفته است.

البته در دی ماه نیز روند صعودی ادامه داشته و میزان بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی به حدود ۴/ ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد نقطه‌ای آن ۲۵۹ درصد بوده است. اگرچه در آذر و دی اضافه برداشت بانک‌های تجاری از بانک مرکزی افزایش چشمگیری داشت اما در بهمن این میزان بدهی رکورد جدیدی را ثبت کرد و به رقم ۳/ ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ماهانه آن نیز ۳۵ درصد بوده است. به عبارت دیگر، میزان بدهی بانک‌های تجاری در بهمن سال ۱۴۰۰ به نسبت بهمن سال ۹۹ رشد بیش از ۵۴۴ درصدی را ثبت کرده است. بانک‌های ملی، سپه و پست بانک، سه بانکی هستند که در گروه بانک‌های تجاری دسته‌بندی شده‌اند. به نظر می‌رسد ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه، همراه با ایفای تعهدات دولت توسط بانک ملی سبب کاهش منابع این بانک‌ها و وابستگی به منابع بانک مرکزی شده است.

البته وضعیت بدهی دو گروه دیگر، یعنی بانک‌های تخصصی و غیر‌دولتی نیز بهتر از بانک‌های تجاری نیست. آمارها نشان می‌دهد اضافه برداشت بانک‌های تخصصی از بانک مرکزی در آذر سال گذشته حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۱ درصدی را ثبت کرده است. در دی ماه رقم بدهی به حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان رسید که به نسبت دی سال ۹۹ رشد۳۱ درصدی داشت. در بهمن ماه رشد نقطه‌ای بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی حدود ۲۵ درصد بود و رقم این بدهی حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده است. نگاهی به روند اضافه برداشت بانک‌های تخصصی نشان می‌دهد تا پیش از سه ماه مذکور در سال ۱۴۰۰، بدهی‌های این گروه از بانک‌ها حدود ۴۵ تا ۴۷ هزار میلیارد تومان بوده که رشد سالانه آن نیز حدود صفر درصد بوده و در بیشترین حالت به ۱۰درصد می‌رسیده است.

درباره بانک‌های غیردولتی نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد در دو ماه آذر و دی سال گذشته، اضافه برداشت این بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش داشته است. آمارها حاکی از این است که بدهی بانک‌های غیردولتی در دی به ۷۹ هزار میلیارد تومان رسید که رشد آن به نسبت مدت مشابه سال ۹۹، حدود ۲۲ درصد بوده است. در بهمن ماه نیز بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی به حدود ۵/ ۷۹ درصد رسید که رشد نقطه‌ای آن ۶/ ۱۹ درصد بوده است.

کارنامه آماری بانک‌ها نزد بانک مرکزی
آمارها نشان می‌دهد میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بهمن سال۱۴۰۰به رقم ۱۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ به عبارت دیگر، رشد نقطه‌ای استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی در یازدهمین ماه سال گذشته رشد ۵۶ درصدی را ثبت کرده است. روند افزایشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از آذرسال گذشته آغاز شده و در دو ماه بعد از آن نیز ادامه پیدا کرده است. این افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حاکی از رشد اضافه برداشت بانک‌ها یا تخصیص خط اعتباری به آنها از سوی بانک مرکزی است که هر دوی آنها در تضاد با سیاست‌های ضدتورمی دولت است. علت این اتفاق می‌تواند ریشه در رفتار و تکالیف دولت بر دوش بانک‌ها داشته باشد که دومینو‌وار به رشد پایه پولی منجر شده است.

در هر دو مورد افزایش کسری بانک‌ها و بانک‌های دارای کسری می‌تواند موجب بدهی بیشتر این نهادها به بانک مرکزی شود و از این سو پایه پولی را رشد دهد که در نهایت می‌تواند اثرات تورمی برای اقتصاد ایران در بر داشته باشد. براساس آمار بانک مرکزی در بهمن ۱۴۰۰ رشد پایه پولی ۲/ ۳۳درصد بوده است که ۳/ ۱۵ واحد درصد از کل این مقدار ناشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. ضرورت قاعده‌‌مند کردن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و ضابطه‌‌مند شدن اضافه برداشت بانک‌ها به طور جد باید از طریق بانک مرکزی و نهادهای نظارتی مورد پیگیری قرار بگیرد.

دوئل کارشناسی
یکی از مقامات مسوولی که درباره استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی در ماه‌های گذشته هشدار داده، عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی است. او اخیرا با ارائه تحلیل‌های آماری نسبت به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی واکنش نشان داده است. همتی درباره نقش بانک‌ها در اعطای حقوق توضیح می‌دهد: شنیده می‌شود برخی بانک‌ها برای دادن حقوق بازنشستگان مجبور شده‌اند به یک سازمان یا صندوق وام بدهند. اما از آنجا که خود بانک پول ندارد از بانک مرکزی برداشت می‌کند که به آن اضافه برداشت گفته می‌شود و همان استقراض دولت از بانک مرکزی است. همتی تاکید می‌کند چون حقوق و پرداختی‌‌ها حدود ۸۰ درصد بودجه را تشکیل می‌دهد و دادن حقوق کارمندان به هر نحوی باید انجام شود، از این رو هر زمان که بودجه با کسری مواجه شود و پرداختی حقوق به خطر بیفتد، دولت به طرق مختلف سراغ بانک مرکزی می‌‌رود و استقراض انجام می‌دهد.

در مقابل، «ایرنا» از قول برخی کارشناسان این ادعا را نادرست می‌داند. سعید قاضی‌پور، کارشناس بانکی عنوان می‌کند: تا انتهای آبان ۱۴۰۰ بانک‌ها حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت کرده‌‌اند. حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق بانک‌ها کرده که موجب افزایش پایه پولی شده است که بهتر بود بانک مرکزی به جای خرید اوراق از بانک‌ها، آنها را ملزم به فروش اموال می‌کرد چرا که این بانک‌ها سرمایه دارند اما حاضر نیستند از اموال خود بگذرند تا اوراق منتشر شده را خریداری کنند. به گفته این کارشناس، اینکه گفته شود از محل بدهی‌‌های نظام بانکی به تسهیلات تکلیفی و خرید اوراق، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی خلق شده، این صرفا یک مقایسه آماری نادرست است و تا زمانی که خود آقای همتی رئیس بانک مرکزی بودند، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بود؛ بنابراین وقتی اضافه برداشت در دوره مدیریت آقای همتی و دولت قبل رخ داده نباید با یک مقایسه آماری نادرست، این موضوع را به دولت فعلی نسبت داد.

اضافه برداشت بانک‌ها، نصف شده است
رئیس کل بانک مرکزی نیز در آخرین اظهارنظر نسبت به این موضوع واکنش نشان داده است. علی صالح‌آبادی، پیش‌تر عنوان کرده بود اضافه برداشت بانک‌ها نسبت به قبل کاهش یافته است. او در مراسم افتتاحیه بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی تاکید کرد: کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است، چراکه این مهم یکی از اقلام پایه پولی است. براین اساس اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری توسط آنها منوط به وثیقه‌گذاری نزد بانک مرکزی شده است. عالی‌‌ترین مقام بانک مرکزی در این همایش، تعمیق بازار بین بانکی را امری بسیار مهم خواند. به گفته او، بانک‌ها باید بتوانند نیاز نقدینگی خود را به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی از بازار بین بانکی تامین کنند. در این زمینه مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده عام داده شده است و لذا بانک‌ها نیازی به مجوز موردی از بانک مرکزی ندارند. به گفته رئیس کل بانک مرکزی فروش اموال مازاد بانک‌ها و ارتباط بازار پول و سرمایه می‌تواند در این باره مهم تلقی شود. صالح‌آبادی در این سخنرانی که در هفته دوم خرداد سال جاری برگزار شد، اعلام کرد: در حال حاضر اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به کمتر از نصف، نسبت به سال گذشته رسیده است.

برنامه بانک مرکزی برای مدیریت اضافه برداشت‌ها
جدا از صحبت‌های انجام شده، به نظر می‌رسد آمارها نشان می‌دهد فشار جدیدی بر منابع بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های تجاری وجود دارد، در این خصوص سوال مشخص این است که بانک مرکزی و دولت چه برنامه‌ای برای کاهش فشار طراحی کرده است؟ در هفته‌های اخیر، دولت و بانک مرکزی برنامه‌ای را طراحی کردند که میزان فشار به منابع بانکی کاهش یابد. تشکیل شورای ثبات مالی با عضویت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی از اقدامات دولت سیزدهم برای هماهنگی در تیم اقتصادی برای جلوگیری از بسط پایه پولی است تا درآمد و هزینه دولت به گونه‌ای باشد که موجب خلق پول نشود. از نگاه کارشناسان، دولت‌ها با استفاده از حساب شرکت‌‌های دولتی کسری بودجه خود را پنهان می‌کنند و این شرکت‌‌ها عملا با استقراض از نظام بانکی ازطریق راهکار‌های فرابودجه‌ای به تامین کسری بودجه دولت کمک می‌کنند؛ رویکردی که خروجی آن تشدید سلطه مالی دولت البته به شکل پنهان است. از مصادیق این اقدامات فرابودجه‌‌ای می‌توان به تامین مالی شرکت بازرگانی دولتی برای خرید کالاهای اساسی از طریق دریافت تسهیلات از نظام بانکی یا فشار بر سیستم بانکی برای اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت برای ساخت مسکن روستایی اشاره کرد؛ تسهیلاتی که بعضا تسویه هم نمی‌شود و به مطالبات بانک مرکزی افزوده می‌شود و البته نوع دیگری ازاین اقدامات فرابودجه‌ای فشار بر منابع صندوق توسعه ملی برای دریافت تسهیلات ارزی است که مسوولان این صندوق را نیز اخیرا به واکنش واداشته است.

تسهیلات تکلیفی بانک‌ها
در کنار شرکت‌‌های دولتی، نظام بانکی نیز به واسطه قوانین سنواتی با پرداخت تسهیلات برای خرید کالاهای اساسی یا تامین مالی طرح‌های عمرانی و تامین مالی صندوق بیمه محصولات کشاورزی یا تامین منابع پرداخت خسارات حوادث غیر‌مترقبه به این فعالیت‌های فرابودجه‌‌ای دامن می‌‌زند. تکرار مداوم این فرآیند معیوب عملا به انباشت بدهی دولت در شبکه بانکی منجر می‌شود و شبکه بانکی هم به ناچار برای تراز کردن منابع و مصارف خود به دنبال تامین خط اعتباری یا اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است، رویکردی که در نهایت به رشد خالص دارایی‌‌های داخلی بانک مرکزی و در نهایت به اضافه برداشت از منابع بانکی منجر می‌شود که این بدهی یا باید تهاتر شود یا به رقم بدهی دولت نزد بانک مرکزی افزوده شود و در انتها تاثیر اصلی آن متوجه تغییر پایه پولی خواهد شد. یکی از مواردی که فشار بر نظام بانکی را در فرآیند اقدامات فرابودجه‌‌ای تشدید می‌کند ‌سازوکار قانون‌گذاری در کشور است، به گونه‌ای که بودجه‌های سالانه عملا به مسیری برای دست‌اندازی به منابع بانکی تبدیل شده است و یکی از اولویت‌های مهم در این زمینه حذف قوانین و مقررات دارای آثار با‌دوام است ضمن اینکه باید تدابیری اتخاذ شود تا بستر لازم برای الزام دولت‌ها برای تنظیم قوانین بودجه سالانه برمبنای برنامه‌های بلندمدت فراهم شود‌‌. اگر قرار است مشکل اضافه برداشت بانک‌ها حل شود، تنها راه این است که فشار بر منابع این بانک‌ها کاهش یابد و ریسک‌های سیستماتیک از ترازنامه بانک‌ها حذف شود


برچسب ها : ,
دسته بندی : اقتصاد کلان , اقتصادی , بانک و بیمه , تله تایپ , خبر داغ , پیشنهاد سردبیر
ارسال دیدگاه