چرا برخی به‌دنبال واردات کالا‌های لوکس هستند؟

در روز‌های اخیر برخی از رسانه‌ها با انتقاد از مطرح شدن موضوع جلوگیری از واردات گوشی‌های گران‌قیمت بالای ۶۰۰ دلار، سعی کردند این موضوع را بی‌اهمیت جلوه بدهند و آن را تنها یک تصمیم احساسی و اشتباه از طرف برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بدانند.

این در حالی است که در سال‌های اخیر به‌واسطه اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، نحوه هزینه‌کرد منابع ارزی کشور بیش از پیش اهمیت یافته است، اما متأسفانه در برخی موارد؛ ارز کشور برای واردات کالا‌هایی استفاده شده است که نه‌تن‌ها نیاز اساسی مردم را تأمین نمی‌کند، بلکه تنها توسط معدودی از افراد جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای مثال بر اساس آمار رسمی سامانه همتا، از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا انتهای سال ۱۴۰۰ مجموعاً حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز برای واردات گوشی‌های تلفن همراه هزینه شده است که از این میان، حدود ۳ میلیارد دلار مربوط به واردات گوشی‌هایی با ارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار است.

جالب آنجاست که تنها ۶ درصد از مردم توانایی خرید گوشی‌های برند آمریکایی اپل و برخی دیگر از مدل‌های پرچم‌دار برند‌های تولیدکننده موبایل را دارند، با وجود این، این گوشی‌های به‌اصطلاح لوکس حدود ۳۵ درصد از مجموع ارز تخصیص‌یافته برای واردات موبایل را به خود اختصاص داده‌اند!

بنا بر نظر برخی از کارشناسان اقتصادی، اصرار برخی از رسانه‌ها بر تداوم واردات گوشی‌های لوکس ریشه در منافع برخی از گروه‌های واردکننده و ارائه‌کننده خدمات پس از فروش در بازار موبایل دارد، این در حالی است که با توجه به نیاز روزافزون بازار تلفن همراه اگر منابع ارزی اختصاص‌یافته به گوشی‌های گران‌قیمت به واردات گوشی‌های با قیمت پایین‌تر اختصاص یابد، هم نیاز بازار راحت‌تر تأمین می‌شود و هم با توجه به شرایط تحریمی در مصرف منابع ارزی صرفه‌جویی خواهد شد.

تبعات واردات کالا‌های غیرضروری برای اقتصاد کشور

از همین رو، ساسان شاه‌ویسی کارشناس اقتصادی، با بیان این که اقتصاد کشور دچار برخی وارونگی‌ها است، گفت: در پایان دهه ۸۰ سامانه مبادله ارزی راه‌اندازی و ۱۰ گروه کالایی نیز در آن تعریف شد تا بر اساس این منطق به آن‌ها ارز تخصیص داده شود. اما در نیمه دوم دهه ۹۰ این اولویت‌ها در مقطعی که کشور در تأمین ارز دچار مشکل بود، نادیده گرفته شد و بخش عمده‌ای از منابع ارزی به کالا‌هایی نظیر خودرو‌ها و دیگر کالا‌های لوکس تخصیص داده شد.

وی افزود: دولت گذشته با یک غفلت به صادرکنندگان اجازه داد ارز تأمینی خود را در قالب کالا‌هایی وارد کشور کنند که سودآوری بیشتری داشته باشد. این اتفاق موجب شد صادرکنندگان خارج از چرخه نظارتی، اقدام به واردات کالا‌های غیرضروری کنند، این در شرایطی بود که کشور در تأمین ارز کالا‌هایی نظیر پرتقال و موز نیز دچار مشکل شده بود.

شاه‌ویسی ادامه داد: به‌گزارش تفریق بودجه دیوان محاسبات، ۴۰ میلیارد دلار به این صادرکنندگان اعطا شد که متأسفانه ارز تخصیص داده‌شده، برگردانده نشده است. پس از آن نیز با فشار‌های مختلف، صادرکنندگان کالا‌های خود را البته با قیمت چند برابر وارد کشور کردند و ناترازی ارزی به‌اشکال مختلف در کشور به وجود آمد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص تبعات تداوم ناترازی ارزی در کشور اظهار داشت: برای تأمین کالا‌ها در سال ۱۴۰۰ حدود ۸.۵ میلیارد دلار به کالا‌های اساسی و دارو تخصیص داده شد، اما همزمان با روی کار آمدن دولت جدید، منابع ارز تخصیصی به اتمام رسید و مجدداً ۴ میلیارد دلار دیگر برای واردات کالا‌های ضروری تخصیص داده شد، آن‌هم در شرایطی که صادرات نفتی کشور در کمترین میزان خود بود و برگشت‌پذیری منابع نیز آن‌چنان که باید و شاید صورت نگرفته بود.

هزینه ۲ میلیارددلاری برای واردات کالا از آمریکا

وی با اشاره به ضرورت مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از واردات کالا‌های لوکس، گفت: سالانه ۲ میلیارد دلار صرف واردات کالا‌های آمریکایی می‌شود و ضروری است در شرایط نابسامان ارزی از ورود این کالا‌ها به کشور جلوگیری شود و به‌نظر می‌رسد سوءمدیریت‌ها و ناکارآمدی‌های گذشته، کشور را دچار مشکلات ارزی کرده است.

شاه‌ویسی ادامه داد: در زمان حاضر چاره‌ای جز جلوگیری از واردات کالا‌های لوکس نظیر گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار وجود ندارد، همچنین کنار این اقدام باید اقداماتی در جهت تأمین نیاز مردم صورت گیرد تا فشاری به بازار موبایل‌های پرمصرف وارد نشود.

وی با بیان این که مهندسی سیستم اقتصادی اجتماعی کشور دچار مشکل شده است، گفت: در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ که ۶ دهک جامعه دچار فقر نسبی شد، میزان واردات خودرو بیش از گذشته بوده است.

این کارشناس اقتصادی در پایان در خصوص اظهارات برخی از نمایندگان مجلس برای جلوگیری از واردات گوشی‌های اپل، گفت: این تصمیم بسیار خوبی است که در مجلس گرفته شده است، اما کنار آن باید از واردات دیگر کالا‌های غیرضروری و لوکس نیز جلوگیری شود. به‌نظر می‌رسد که اگر قانون اقدامات متقابل علیه تحریم‌ها به‌درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات ارزی کشور برطرف خواهد شد.