اختیارات جدید رهبری به آملی لاریجانی

در «قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور» اعمال زیر جرم انگاشته شده است:

1. اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس

2. اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق و احتکار عمده ارزاق

3. اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازر آزاد یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید

4. هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی

5. وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.

6. اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور.

در ماده 2 این قانون تأکید شده است که چنانچه این عناوین اتهامی در حد فساد فی‌الارض ثابت شود، حکم فرد خاطی اعدام خواهد بود.

در ماده 286 قانون مجازات اسلامی نیز کسی را که به صورت گسترده در نظام اقتصادی کشور اخلال کند، مفسد فی‌الارض شمرده و حکم او را اعدام در نظر گرفته است.

همچنین در این نامه نکاتی وجود دارد که توجه کارشناسان و حقوقدانان را جلب کرده است. فرشاد مهدی‌پور، مدیر مسئول روزنامه صبح‌نو، درباره مجوزهای مهم این نامه برای قوه قضاییه در توئیتر نوشته است:

جلیل محبی، رئیس اسبق بسیج حقوقدانان نیز در تحلیل حکم رهبر انقلاب معتقد است که بجز 4 مورد، بقیه موارد در قوانین به‌صورت مصرح وجود داشته است و رهبر انقلاب برای این 4 مورد اجازه ویژه صادر کرده‌اند.

به‌عبارتی می‌توان دریافت که نامه اخیر رئیس قوه قضائیه، باب جدیدی در اجرای مرّ قانون در قبال مفسدان اقتصادی است و نویدبخش فصلی نو در مبارزه با اخلال‌گران اقتصادی در کشور است.

اما این نامه و پاسخ رهبر انقلاب دارای نکته دیگری نیز هست. رهبر انقلاب در پاسخ به آیت‌الله آملی بر «سرعت، عدالت و اتقان» تأکید کرده‌اند که نشان می‌دهد که علاوه بر سرعت در کار، قوه قضاییه باید در صدور احکام حقوق افراد را ضایع نکند و به صورت دقیق و عادلانه احکام را صادر کند. در بند اول نامه آیت‌الله لاریجانی نیز تأکید شده است که از قضاتی برای این پرونده‌ها استفاده خواهد که حداقل 20سال سابقه قضایی داشته داشته باشند که نشان‌دهنده جدیت قوه بر برخورد دقیق و قانونی با متهمین است.