تقدیر رییس قوه قضاییه از اقدامات بانک مرکزی در دوران تحریم و مبارزه با فساد اقتصادی

به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، عبدالناصر همتی رییس بانک مرکزی در دیدار با رییس قوه قضاییه، به ارائه گزارشی از سیاست‌های ارزی و ریالی کشور، شیوه اجرا و اقدامات جدید انجام شده درحوزه مبارزه با مفاسد در بانک مرکزی پرداخت.

آیت الله سید ابراهیم رییسی نیز ضمن تقدیر از اقدامات این بانک در دوران تحریم ظالمانه امریکا و تامین ارز مورد نیاز کشور گفت: بانک مرکزی در دوران تحریم که دولت امریکا و وزارت خزانه داری آن کشور به دنبال افزایش فشار بر مردم ایران است، با اقدامات قابل تقدیر خود در تلاش برای عبور کشور از این مرحله و تامین ارز مورد نیاز کشور است که نباید تلاش‎ها در این شرایط خاص نادیده گرفته شود.

رییس قوه قضاییه با تاکید بر این که بانک مرکزی نهاد کارشناسی است که نمی‌شود آن را دستوری اداره کرد افزود: درباره سیاست‌های ارزی و ریالی پولی بانکی کشور باید با استفاده از ظرفیت کارشناسی بانک مرکزی تصمیم گیری شود و نمی‌توان این سیاست‎ها را دستوری و بدون توجه به نظرات کارشناسی تعیین و اجرایی کرد.

آیت‎ الله رییسی بر لزوم اصلاح ساختارها فسادزا در حوزه پولی و بانکی کشور نیز تاکید کرد و افزود: در مرحله اجرای سیاست‎های کلان پولی هم لازم است ساختارهای فسادزا در نظام پولی و بانکی کشور اصلاح شود و با نظارت قوی جلوی سواستفاده عده‌ای فرصت طلب و سوداگر که به بیت‌‎المال و منابع مردم رحم نمی‎کنند گرفته شود. البته در مدیریت جدید شاهد این تغییر رویکرد و تلاش برای اصلاح این ساختارها در بانک مرکزی هستیم که قابل تقدیر است.

رییس قوه قضاییه به پیچیدگی و دشواری فرآیند تامین ارز مورد نیاز کشور در دوران تحریم ظالمانه امریکا اشاره کرده و افزود: ارز را نباید دست دلال داد و نباید اجازه داده ارزی که با تلاش‎های بانک مرکزی برای عبور از تحریم و به سختی به دست می‌‎آید حیف و میل شود. البته تلاش بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی آن در تقویت نظارت و کارشناسانه بودن سیاست‎های اتخاذی علی رغم تشدید تحریم‌ها در کنترل بازار ارز و با حداقل مداخله ارزی قابل تقدیر است که این نتیجه توجه به نظرات کارشناسی است.

آیت الله رییسی با تاکید بر پشتیبانی دستگاه قضایی کشور از جایگاه کارشناسی و نظارتی و نقش تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه پولی بانکی کشور افزود: پیشگامی بانک مرکزی در مبارزه با فساد که علاوه بر تلاش برای اصلاح ساختارها و رویه‌های فساد زا در همکاری با مراجع قضایی در حوزه پیشگیری، شناسایی و تکمیل پرونده‌‎های مفاسد اقتصادی شاهد آن بوده‌ایم قابل تقدیر است.