- انتقاد عضو شورای شهر از تصمیم فرودگاه مهرآباد در اعمال محدودیت ساخت و ساز در شهرک کاظمیه
- مباحثه اعضای شورای شهر درباره حضور یا عدم حضور زاکانی در شورا برای بررسی تفریغ بودجه شهرداری
- دختران ایران نگهبانان میراث اسلام و پرچم داران تمدن اسلامی هستند
- ورود به موقع بازار ساز دامنه نوسان دلار را کاهش داد
- کمتر از ۱۰۰۰ واحد طلافروشی اطلاعتشان را در سامانه جامع تجارت ثبت نکردهاند
- پرداخت ارزی کشورهای عضو بریکس چگونه است؟
- افزایش ۲ برابری تامین مالی به شرط بهبود بازار سرمایه/ پذیرش شرکتهای جدید در بورس و فرابورس
- نرخ گاز خوراک پتروشیمیها اعلام شد
- بهادری جهرمی: نگاه دولت به «کتاب و کتابخوانی» نگاه راهبردی است
- تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین کاهش پیدا کرد
- ۷ پروژهای که رئیسی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح کرد
- ساخت مسکنهای «استطاعت پذیر» در تهران به کجا رسید؟
- اطلس فرهنگی تهران تهیه میشود/ تبدیل آشیانه پرواز قلعه مرغی به موزه «پرواز»
- انتقاد مجدد از حصارکشی پارک لاله/ شهرداری ساخت و سازهای مدنظر را در جوار پارکها انجام دهد
- کاهش طلاق در دو سال اخیر/ تدوین دفترچه برای دستگاهها در حوزه آسیبهای اجتماعی
» اقتصاد کلان
» یک کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از عملکرد شورای رقابت: منت ۲۰۰ میلیون تومانی نشدن پراید را بر سرمان میگذارند!
تاریخ انتشار : 2021/10/13 - 20:28
یک کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از عملکرد شورای رقابت: منت ۲۰۰ میلیون تومانی نشدن پراید را بر سرمان میگذارند!
در حالیکه دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت معتقد است که اگر شورای رقابت نبود، اکنون پراید ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، یک کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکید بر اینکه شورای رقابت چه با خصوصیانگاری خودروسازان یا دولتی شناختن آنها، در جایگاه قیمتگذار نیست، معتقد است که هزینه تمام شده محصولات خودروسازان ما به سبب دلایل متعدد همچون سوءمدیریت، ساختار غلط، سیاسی کاریها و... بالاست اما چون توان یا علاقه اصلاح ندارند، زیان خود را از جیب مردم جبران میکنند.
آلبرت بغزیان، دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت به تازگی با بیان اینکه ما در شورای رقابت قیمت خودرو را تعیین نمیکنیم، بلکه فرمول برای قیمتگذاری داریم، اظهار کرده است: مطمئن باشید اگر شورای رقابت نبود، قیمت خودرو بسیار گرانتر از قیمتهای امروز بود و به عنوان نمونه قیمت پراید به ۲۰۰ میلیون تومان میرسید. خودروسازان اگر مدعی هستند قیمتها واقعی نیست فرمولهای جایگزین ارائه بدهند نه اینکه اصل قیمتگذاری خودرو در شورا را زیر سوال ببرند. خودروسازان با زیانده نشان دادن خودشان میخواهند مابهالتفاوت قیمت کارخانه تا بازار را به جیب خودشان بریزند؛ آنها اگر راست میگویند قیمت تمام شده قابل اتکا برای محصولاتشان را ارائه دهند.
در این رابطه مرتضی مصطفوی- کارشناس صنعت خودرو- در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: شورای رقابت وظیفه دارد که به ایجاد رقابت در بازار کمک کند تا انحصار شکسته شود. ضمن اینکه نباید از منظر یک بنگاهدار وارد شده و تعیینکننده قیمت یا فرمول باشد، مگر خودروسازان ما تولیدکنندگانی نیستند که به گفته خود شورای رقابت مدعی است این خودروسازان به لحاظ شکلی و ساختاری خصوصی هستند؟ دو خودروساز بزرگ اگر خصوصیاند، پس شورای رقابت حق قیمتگذاری و تعیین قیمت محصولات ندارد؛ اگر هم به لحاظ شکلی دولتی به حساب میآیند، باز هم در جایگاه فرمول قیمتگذاری یا تعیین قیمت نیست.
وی تصریح کرد: شورای رقابت بایستی در اصطلاح قواعد بازی، زمین بازی و حدود را تعریف و تعیین کند تا بازیکنان این زمین تعریف شده، فعالیت کرده و در نتیجه آن منجر به رقابت شود. با ایجاد رقابت کاهش قیمت و افزایش کیفیت ایجاد خواهد شد. اگر هم به دنبال انحصار زدایی است، چرا از واردات خودرو جلوگیری کردند؟
قبول داریم که خودروسازان میخواهند زیان انباشته خود را از جیب مردم پُر کنند…
این کارشناس صنعت خودرو کشور ادامه داد: در رابطه با اینکه شورای رقابت زیاندهی خودروسازان را بهانهای برای استفاده از رانت اختلاف قیمت کارخانه تا بازار آزاد میداند، قبول دارد که خودروسازان به دنبال این هستند که زیان انباشته خود را از جیب مردم تامین و جبران کنند. خودروساز ما به سبب سوءمدیریت، ساختار غلط، پیچیده بودن بنگاهداریها، عدم اقتصادی بودن بسیاری از فعالیتها، سیاسی کاریها، منابع انسانی ناکارآمد در برخی حوزهها و حتی کارآمد اما سفارشی، عدم شفافیت بین خودروساز و قطعهساز و… هزینه تمام شده بالایی دارد.
مصطفوی تاکید کرد: علیرغم اینکه گفته میشود، مگر سرانه هزینه منابع انسانی در کل تولید بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد است که تاثیرگذار باشد؟ نباید اشتباه کرد؛ همین نیروی انسانی است که مقابل فساد میایستد و اجازه نمیدهد که قطعهساز، هر قطعهای را با کیفیت و هر قیمت دلخواهانهای به خودروساز تحمیل کند و میتواند کمک کند که قطعه باکیفیت با قیمت پایینتر انتخاب شود. نیروی انسانی درست خواهد توانست در حوزه نظارت بر فرآیند خودروسازی برای منافع اقتصادی شرکت نوآوری داشته باشد. اما نیروی انسانی سفارشی یا در تیم خاصی باشد، قاعدتا منافع خود را به منافع شرکت و بازار ترجیح میدهد.
وی افزود: ضمن اینکه طبق برآوردها، بخش قابل توجهی از منابع انسانی مازاد، حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان در سال به شرکتهای خودروساز (به هریک) هزینه تحمیل میکنند. با توجه به زیان خالص شرکتها در سال گذشته، حدود یک پنجم آن منابع انسانی آقازادهها هستند که موجب ناکارآمدی میشود؛ لذا قبول داریم که هزینه تولید بالایی دارد و چون زورشان نمیرسد یا اصلا علاقهای هم به مقابله با مافیاها و فساد ندارد و نمیتوانند ساختار خودروسازی را اصلاح کنند، با هر قیمت و حتی بیکیفیت خودرو به بازار تزریق میکنند.
برچسب ها : خودرو , شورای رقابت
دسته بندی : اقتصاد کلان , اقتصادی , تله تایپ , خبر داغ
آخرین اخبار
ارسال دیدگاه
آخرین خبرمطالب بیشتر